رغم الركود وارتفاع الأسعار.. حكومة الانقلاب تجامل شركات بيع المحمول على حساب المستهلكين

يشهد سوق الهواتف المحمولة حالة غير مسبوقة من الكساد والركود ، بسبب عزوف المصريين عن الشراء نتيجة ارتفاع الأسعار عقب قرارات البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار ورفع أسعار الفائدة .
كانت أسعار الموبايلات في مصر قد شهدت زيادة جنونية خلال الأيام الماضية، مع ارتفاع سعر الدولار في البنوك، وهو الأمر الذي أدى إلى ضعف القوة الشرائية وتراجع حركة البيع.
تجار الموبايلات من جانبهم اتهموا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك بالتستر على كوارث مكاتب الموبايل في مصر والتي تقوم بالبلطجة على المستهلك المصري.
وأكدوا أن جهاز تنظيم الاتصالات يحافظ على مكتب أو اثنين ويرفض فتح الاستيراد لأي شركات أخرى ، وهو بذلك يحمي المكاتب ويرفض فتح المجال للمنافسة .
وقال التجار "للأسف بعض أجهزة حكومة الانقلاب مثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك تساعد مكاتب المحمول لاستنزاف المستهلك المصري ، معربين عن أسفهم لغياب حرية التجارة وعدم حماية المنافسة ، مما يؤكد أن هناك مصالحا لحكومة الانقلاب في استمرار هذه المكاتب".

مبالغ فيها
من جانبه قال حمد النبراوي عضو مجلس إدارة شعبة المحمول، إن "أسعار الهواتف المحمولة في مصر مبالغ فيها جدا، وتعتبر الأغلى في المنطقة".
وأضاف النبراوي في تصريحات صحفية ، أنه من غير المنطقي أن يباع للمستهلك المصري هواتف محمولة أغلى من نظيرتها في الخليج، مؤكدا أن ذات الأجهزة تباع في مصر بقيمة أكبر بكثير من قيمتها في الخليج، تصل أحيانا وفي بعض الهواتف إلى 5 و7 آلاف جنيه، بالرغم من الفروقات الكبيرة في الدخل المادي للمصريين ، مقارنة بنظرائهم الاماراتيين والسعوديين والكويتيين على سبيل المثال.
وانتقد مكاتب الوكلاء الكبار للهواتف مثل وكلاء سامسونج وهواوي واوبو وأبل وغيرها ، مشيرا إلى أنهم يسعرون الأجهزة بقيمة أغلى من القيمة التي يحددونها لها في الخليج، وهذا يؤكد أن هؤلاء الوكلاء لا ينظرون للظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن المصري، وهو ما دفع بعض المصريين لكي يشتروا هواتفهم من خارج مصر، خاصة من الخليج.
وطالب النبراوي جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالقيام بدوره في حماية المواطنين من جشع مكاتب تلك الشركات، ولفت النظر إلي دخول الاقتصاد المصري مرحلة الانفتاح الكامل والاقتصاد المفتوح، وهو ما يستوجب عدم وجود الاحتكار بكل أنواعه.
واقترح تكوين لجنة من تجار المحمول والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار ومكاتب الشركات بمصر لتحديد أسعار مناسبة لأجهزة المحمول بما يتوافق مع الأسعار العالمية، ولتصبح مصر مركزا لبيع أجهزة المحمول لكل دول الجوار وأفريقيا .
وكشف النبراوي أن مكاتب شركات المحمول في مصر تحقق مكاسب خيالية ، موضحا أنه إذا قامت دولة العسكر بإضافة ضريبة فإن هذه المكاتب تحملها على المستهلك وترفض أي انتقاص من مكاسبها.

بلطجة
وأكد أن مكاتب الموبايل في مصر تقوم بالبلطجة على المستهلك المصري ، معربا عن أسفه لأنه ليس لدينا حرية التجارة ويساعد هذه المكاتب للأسف بعض أجهزة حكومة الانقلاب مثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك .
وقال النبراوي إن المكتب المصري لأي شركة يضيف الضريبة أو الجمارك على سعر البيع ، أما مكسبه فلا يمسه أحد فهو يحدد لنفسه مكسب من 5إلى10 آلاف جنيه.
وأضاف ، هناك منافسة في الخارج والمكاتب الموجودة في مصر تستورد الهواتف من الأصل من وكيل الشرق الأوسط؛ متسائلا متى يقوم جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بدوره؟
وأكد النبراوي أن الجهاز القومي رغم أنه يمتلك البنية التحتية إلا أنه يحافظ على مكتب أو اثنين ويرفض فتح الاستيراد لأي شركات أخرى ، وهو بذلك يحمي المكاتب ويرفض فتح المجال للمنافسة ، مشددا على أننا نحتاج لتحرير التجارة وفتح المنافسة ومنع الاحتكار .

ركود الأسواق
وقال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات باتحاد الغرف التجارية، إن "الأسواق في حالة ركود وهو ما ساعد على وقف ارتفاع الأسعار مؤقتا في الوقت الحاضر".
وأضاف «رمضان» في تصريحات صحفية أن الأسعار ارتفعت خلال الأيام الماضية بنسبة تتراوح من 10% إلى 15%، مشيرا إلى أنه نتيجة وجود ركود في السوق تراجعت الأسعار بنسبة تتراوح بين 1% إلى 2% .
وأشار إلى أن التجار تحاول خفض الأسعار لعمل ترويج لمنتجاتها، لأن القوة الشرائية ضعيفة، بالإضافة إلى أن التجار لديهم التزامات بين مصاريف تشغيل وتعاقدات مع الشركات الموردة، وهو الأمر الذي يدفعهم إلى التخلي عن جزء من هامش الربح الخاص بهم.
وأوضح «رمضان» أن سوق المستعمل في الموبايلات ليس عليه إقبال خلال فترة الحالية، قائلا "المستهلك أصبح يحافظ على الموبايل الذي بيده ومن يرغب في الاستبدال هو المضطر فقط، حيث هناك تراجع في حركة البيع والشراء منذ أزمة كورونا ومع الحرب الروسية الأوكرانية وتراجع قيمة الجنيه المصري زاد الأمر وارتفعت الأسعار أكثر".
وأكد أن اتجاه المواطن للتعامل بالكاش أصبح للسلع الأساسية والضروريات، خاصة خلال شهر رمضان ومع اقتراب عيد الفطر والامتحانات بمراحلها المختلفة.
وتابع «رمضان» لا يوجد نقص في أنواع معينة من الهواتف المحمولة أو قطع الغيار، لكن هناك منظومة جديدة يتم تطبيقها مع الجمارك تعمل على إعادة تنظيم وترتيب السوق بجانب قرار فتح الاعتمادات المستندية، والذي تسبب في ظهور عدد من المشكلات يجب أن تعمل الجهات المعنية على حلها .
وأشار إلى أن قرار الاعتماد المستندي يتطلب من المستورد فتح الاعتماد بقيمة 100%، وهو الأمر الذي أدى إلى اضطرار الشركات والموردين إلى عدم الاستيراد بنفس الكميات السابقة، محذرا من أن تداعيات هذا القرار سوف تظهر خلال ال 3 أشهر القادمة .
ولفت «رمضان» إلى أن الأسعار خلال الفترة المقبلة سيحددها سعر الدولار أمام الجنيه، مستبعدا انخفاض أسعار أجهزة المحمول لأن الأسعار مرتبطة بالرسوم التي تفرضها دولة العسكر وبسعر الدولار، وسعر الدولار لن ينخفض نظرا للظروف التي يمر بها العالم .