تحرك برلماني بسبب ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة: نتيجة لاحتكار الأسعار

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن ما ورد من شكاوى المواطنين بخصوص الارتفاع المبالغ فيه في أسعار الموبايلات، لدرجة تفاوتت فيها الأسعار بين منافذ البيع الواحدة دون رقيب أو مراقبة.
وقال «الجاهل» في طلبه إن قوائم الأسعار التي أرسلتها شركات الهواتف المحمولة للتجار شهدت ارتفاعًا في الأسعار ما بين 10 و12%، ثم أضاف التجار هامش ربح يتراوح بين 15 إلى 20% مما تسبب في الزيادة المبالغ فيها في الأسعار، كما أن أصحاب التوكيلات ومكاتب الموبايل في مصر تستغل الفرصة من خلال احتكار السلعة والتحكم في الاسعار دون رقابة أو رقيب.
وأضاف النائب، أن مكاتب الموبايل تضيف الضريبة أو الفائدة على هامش الربح الذي يتراوح ما بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه في الموبايل الواحد.
واتهم النائب، الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، وقال إنه (الجهاز) للأسف الشديد لا يراقب هذه المكاتب أو التوكيلات ويتركها تتحكم في الأسعار دون رقابة أو رقيب.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن بعض الهواتف تصل فروقات أسعارها إلى 5 و7 آلاف جنيه، بالمقارنة بمثيلها الإماراتي والسعودي والكويتي على سبيل المثال، كما أن مكاتب الوكلاء للهواتف المحمولة يسعرون الأجهزة أغلى مما يسعروها في الخليج، وهذا يؤكد أن هؤلاء الوكلاء لا ينظرون للظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن المصري، وهو ما دفع بعض المصريين لكي يشتروا هواتفهم من خارج مصر، وخاصة من الخليج.
وحذر عضو مجلس النواب، من أنه إذا استمر الحال على هذا الوضع سوف يكون هناك سوق سوداء للمحمول، وستنتشر عمليات تهريب الموبايلات بالإضافة إلى ظهور الأجهزة المغشوشة، مطالباً بتشديد الرقابة على مكاتب المحمول ووكلاء الموبايلات في مصر لمنع الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار في مصر، كما طالب تقليل اسعار بيع الموبايلات مع فتح الاسواق لزيادة المنافسة بين الوكلاء والمكاتب ومنافذ البيع للموبايلات.
وطالب النائب، جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، القيام بعمله في حماية المواطنين من جشع مكاتب تلك الشركات والوكلاء ومكاتب البيع.