تحرك برلماني عاجل بسبب أسعار الهواتف المحمولة: زيادة تصل ل10 آلاف

في تحرك عاجل، تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن ما ورد من شكاوى المواطنين بخصوص الارتفاع المبالغ فيه في أسعار الهواتف المحمولة، لدرجة تفاوتت فيها الأسعار بين منافذ البيع الواحدة دون رقيب.
وقال النائب، في طلب الإحاطة الذي حصلت الوطن على نسخة منه، وموجه إلى جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة، إن قوائم الأسعار التي أرسلتها شركات الهواتف المحمولة للتجار شهدت ارتفاعا في الأسعار تراوح ما بين 10 و12%، ثم أضاف التجار هامش ربح يتراوح بين 15 و20% ما أدى إلى الزيادة المبالغ فيها في الأسعار، كما أن أصحاب التوكيلات ومكاتب الموبايل في مصر تستغل الفرصة من خلال احتكار السلعة والتحكم فى الأسعار دون رقابة.
أسعار الموبايل في التوكيلات
وأشار عضو مجلس النواب إلى أنّ مكاتب الموبايل تضيف الضريبة أو الفائدة على هامش الربح الذي يتراوح ما بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه في الموبايل الواحد، لافتا إلى أنّ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لا يراقب هذه المكاتب او التوكيلات ويتركها تتحكم فى الأسعار دون رقيب.
واستكمل «الجاهل»: «بعض الهواتف تصل فروقات أسعارها إلى 5 و7 آلاف جنيه، مقارنة بالإمارات والسعودية والكويت على سبيل المثال، كما أن مكاتب الوكلاء للهواتف المحمولة يسعرون الأجهزة أغلى مما يتم تسعيرها في الخليج، وهذا يؤكد أن هؤلاء الوكلاء لا ينظرون للظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن المصري، وهو ما دفع بعض المصريين لكي يشتروا هواتفهم من خارج مصر، وخاصة من الخليج».
سوق سوداء للهاتف المحمول
وحذر عضو مجلس النواب من ظهور سوق سوداء للمحمول، وستنتشر عمليات تهريب الموبايلات بالإضافة الى ظهور الأجهزة المغشوشة وطالب عضو مجلس النواب، بتشديد الرقابة على مكاتب المحمول ووكلاء الهواتف في مصر لمنع الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، كما طالب تقليل أسعار بيع الهواتف مع فتح الأسواق لزيادة المنافسة بين الوكلاء والمكاتب ومنافذ البيع، وناشد جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالقيام بعمله في حماية المواطنين من جشع مكاتب تلك الشركات والوكلاء ومكاتب البيع، حسب قوله.