فيروس كورونا يشعل أسعار الهواتف الذكية في مصر

لم تكد سوق الهواتف المصرية تفيق من أزمة سوق الصرف حتى أصبحت في مواجهة مع أزمة أشد عنفاً من أزمة الدولار التي تعرضت لها عقب قرار التعويم وتحرير سوق الصرف، وتشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار المحمول بنسب تتراوح ما بين 10 إلى 30% خلال الفترة المقبلة بسبب فيروس "كورونا" القاتل.
وتسبب الفيروس في انكماش كمية الواردات للسوق المحلية من التلفونات المحمولة، ومع ارتفاع الأسعار من المتوقع أن يتراجع الطلب على الهواتف الذكية بنسبة كبيرة خلال الفترة المقبلة.
وفي بيان، كشفت شعبة الاتصالات وتجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، ارتفاع أسعار التلفون المحمول بنسبة 10% خلال الأيام الماضية، وهو ما أرجعته الغرفة بشكل مباشر إلى فيروس "كورونا".
وتوقعت الشعبة أن تشهد الأسعار زيادات قد تصل إلى 30% في غضون الأسبوعين المقبلين، وذلك مع زيادة حالة
الركود. وأشارت إلى أن فيروس كورونا المتفشي بالصين حالياً أثر بشكل بالغ على قطاع تجارة التلفون المحمول في كافة دول العالم وفي مصر على وجه التحديد، بسبب ممارسات البعض في تخزين ما لديهم من بضائع تحسباً لارتفاع الأسعار.
وأوضحت أن الزيادات حتى الآن تدور في حدود 10% وذلك أمر طبيعي بعد التراجع الكبير في الواردات من الصين التي تعد المنتج الأول عالمياً في قطاع الهواتف الذكية.
وأشار الشعبة إلى أن أسعار اكسسوار التلفون المحمول شهدت هي الأخرى زيادات كبيرة وصلت إلى 30% خاصة أن الصين هي المورد الوحيد لإكسسوار الهواتف الذكية للسوق المصرية. وأكدت أن زيادة الأسعار ساهمت في زيادة معدلات الركود بالسوق وهو
ما ينذر بخسائر كبيرة للتجار والعاملين بقطاع التلفون المحمول.
وقبل أيام، كشف تقرير أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مصر، عن انخفاض قيمة واردات المحمول بنسبة 4.7% لتصل إلى 1.181 مليار دولار خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من العام الماضي، مقارنة بنحو 1.241 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2018.
وأرجعت نقابة تجار المحمول والاتصالات، انخفاض القيمة الإجمالية لواردات الهواتف المحمولة إلى تقليص الشركات المحلية حصصهم الاستيرادية نتيجة انكماش حركة المبيعات، التي نتجت عن زيادة الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين.
وتوقعت انكماش واردات المحمول خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع الإجراءات التي توقف المصانع العالمية عن الإنتاج على خلفية انتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي تتخذها كل المؤسسات والدول. ورجحت زيادة أسعار أجهزة المحمول وإكسسواراتها على خلفية نقص المعروض منها خلال الفترة المقبلة.
وأشارت بيانات جهاز الإحصاء إلى أن قيمة واردات المحمول سجلت انخفاضًا بنسبة 15%، لتصل إلى 107.1 مليون دولار خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 125.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018.