قفزة كبيرة فى أسعار أجهزة المحمول بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية

تسببت الأزمة الاقتصادية العالمية التى نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية فى اشتعال أسعار أجهزة المحمول عالميًا ومحليًا حيث قفزت داخل السوق المصرية بنسبة تتراوح مابين 15% و 20%.
يأتى ذلك وسط توقعات بركود يضرب الأسواق بسبب موجة الغلاء والتضخم المستورد نتيجة الأزمة العالمية .. ولم تنتظر الأسواق كثيرًا، لتعلن تأثرها بموجة ارتفاع الأسعار، فبعد يوم واحد من تحرك سعر الدولار الأمريكى صعودًا أمام الجنيه المصري، بدأ بعض تاجر الهواتف الذكية البيع بأسعار جديدة تزيد بنحو 20% على أسعار ما قبل 21 مارس.. ويعانى سوق الموبايل فى مصر، نقصًا حادًا فى المنتجات طوال العامين الماضيين بسبب انتشار فيروس كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية.
أكد كريم غنيم، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية ورئيس شعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا،ان ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة فى الأسواق المصرية فور ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى ارتفاع طبيعى لأن ارتفاع الدولار زاد بنسبة تزد على 17% مما يعنى ارتفاع التكلفة بنفس النسبة وجميع الهواتف المحمولة وقطع غيارها يتم استيرادها من الخارج بالدولار مما يعنى ارتفاعًا فى التكلفة نظرًا لارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى إضافة إلى ارتفاع مصاريف الشحن بخلاف الجمارك والضرائب ، إضافة إلى فتح المعتمدات المستندية تكلفتها أعلى وغيرها وذلك يتسبب فى زيادة فى الأسعار وقلة فى توفر البضاعة فى الأسواق.
وأوضح غنيم أن الزيادة غير محددة بسبب عدم استقرار أسعار صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار .. وأشار غنيم إلى أن الموبايلات الآن لم تعد سلعة ترفيهية بل هى سلعة أساسية بالنسبة للمواطن ولايمكن الاستغناء عنها ويجب معاملاتها كذلك من قبل الدولة لأن التحول الرقمى والمحافظ الإلكترونية وغيرها تعتمد على الموبايل لأننا دولة تسعى للتحول الرقمى.
وقال كريم غنيم، رئيس شركة «KMG للاستيراد والتصدير»، إن السوق المحلية تتأثر عادة بكل الأزمات التى تواجه صناعة المحمول عالميًا أو القيود التى تفرضها الأسواق العالمية على حركة الاستيراد، من خلال تراجع أعداد الشحنات المستوردة ونقص الكميات المعروضة محليًا نتيجة للأزمات التى يمر بها العالم كله سواء أزمة أوكرانيا أو كورونا.
مبينا أن ارتفاع أسعار الفائدة فى البنوك ستزيد من تكاليف الاقتراض من البنوك بنسب مرتفعة مما ستنعكس على زيادة تكاليف اقتراض الشركات خلال الفترة المقبلة».. من جانبه أكد محمد المهدى الرئيس الفخرى لنقابة الاتصالات والمحمول وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة أن ارتفاع أسعار الدولار سيؤدى إلى زيادة متوقعة فى أسعار الهواتف الذكية، بنسبة تتراوح مابين 15 و 20%، مشيرًا إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت سلبًا على سوق الهاتف المحمول.
وقال المهدى إنه لا توجد توقعات دقيقة لأسعار الموبايل مع الزيادة المستمرة فى أسعار العملات ، فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التى خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية وقبلها كورونا.
وقال : إن أسعار الموبايلات ارتفعت بنسبة 20%، وتم تعديل أسعار كل السلع الموجودة داخل المخازن بالدولة المصرية فور ارتفاع سعر الصرف، لأن العالم كله يسير وراء الدولار على حد تعبيره.. وأضاف أن «سوق مبيعات الهواتف الذكية ستشهد تغيرًا فى أسلوب الشراء واتجاه المستهلكين إلى تطبيقات التقسيط من خلال البنوك وبعض الشركات، وهذا سيحل جزءًا من الأزمة».. وأشار رئيس شعبة تجار المحمول إلى أن جميع مكونات الهواتف الذكية ومستلزماتها يتم استيرادها من الخارج، وهذا سيؤدى إلى ارتفاع أسعار مكونات الصناعة وانخفاض فى القوة الشرائية للمستهلكين خلال الفترة الحالية.
وكان البنك المركزى المصرى قد أعلن الأسبوع الماضى رفع سعر الفائدة على عمليات الاقتراض والإيداع عبر البنوك بنسبة 1% على أساس سنوى، ليصل إلى 9.25% و10.25%. و9.75 على الترتيب.