تباطؤ مبيعات الموبايلات في الاسواق و تراجع معدل الاستيراد

شهدت أسواق الموبايلات تراجعًا فى حجم المبيعات خلال عام 2021، وجاء قرار فرض رسوم جمركية إضافية على واردات الموبايل لتضيف أعباء جديدة ما زاد من مخاوف ركود المبيعات وتباطؤ دورة تغيير الموبايلات القديمة بالأحدث، فيما شهدت الأسواق نشاطًا واضحًا فى المبيعات ب«التقسيط» ليكون الحافز الحالى فى استمرار المبيعات، حيث تمثل حصة المبيعات بالتقسيط نحو 60% من السوق مقابل 40% نقديًاى.
وقال التجار إن فئة الموبايلات المتوسطة والتى تقع فى الفئة السعرية ما بين 2500 جنيه و5000 جنيه تمثل نحو 60% من السوق، حيث شهدت تراجعًا فى المبيعات بما لا يقل عن 25%.
وقالت شعبة الاقتصاد الرقمى إن هناك زيادات فى أسعار الموبايلات بما لا يقل عن 20% بعد قرار زيادة الجمارك، كما أن السوق تعانى من نقص المعروض نتيجة أزمة الشرائح والتى قللت من إنتاج الشركات العالمية وأثرت عليه سلبًا.
فيما توقع التجار تباطؤ حركة المبيعات ومعدل تغيير الموبايل ليتحول إلى سلعة معمرة بدلًا من تبديل الموبايل كل 18 شهرًا كما كان يحدث فى المتوسط سابقًا.
وكشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدلات استيراد أجهزة الاتصالات لنحو 43.3 مليون دولار خلال الفترة بين يناير وأكتوبر عام 2021 مقابل نحو 43.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، بينما تراجع استيراد أجزاء لأجهزة الهاتف من 20.04 مليون دولار إلى 12.43 مليون دولار خلال نفس الفترة بمعدل تراجع يتجاوز ال7 ملايين دولار.
ويقول محمد وفائى، خبير بقطاع الأجهزة الالكترونية، إن هناك قصورًا فى معدل إتاحة الموبايلات حاليًّا نتيجة أزمة الرقائق الإلكترونية والتى أثرت على إنتاجية الشركات العالمية وبالتالى الكميات المتاحة.
وتابع: هناك تراجع واضح فى معدل المبيعات فى السوق المحلية يصل لنحو 25% من الكميات المعتادة وهو ما يرجع إلى زيادة الأسعار مؤخرا خاصة بعد قرار فرض جمارك إضافية على أجهزة الموبايل.
وأشار محمد وفائى، رئيس تيك مى، إلى أن ما ساهم فى تعويض تراجع المبيعات بصورة جزئية هو زيادة معدلات البيع بالتقسيط من خلال الشركات أو البنوك، موضحا أن حصة التقسيط فى سوق الموبايلات تصل لنحو 60% حاليًّا فى كافة الشرائح الشرائية.
ولفت إلى أن أجهزة المحمول فى الفئة المتوسطة تستحوذ على نحو 60% من حصة الموبايلات المتاحة فى السوق المحلية وقد شهدت مبيعاتها تراجعا واضحا نتيجة زيادة الاسعار. وأكد أن الأسعار المناسبة والتقسيط هما العاملان الأساسيان حاليًّا فى سوق الموبايل، حيث يبحث المستهلك المصرى فى المقام الأول عن السعر المناسب، وأيضا أن يكون نظام التقسيط متاحًا.
وتابع أن زيادة الأسعار ساهمت فى تباطؤ المعدل الطبيعى لتغيير الموبايلات بحثًا عن الأحدث ليتحول الموبايل إلى سلعة معمرة مع المستهلك ويلجأ إلى تغييره كل عدة سنوات أو عندما يتعرض للتلف بدلًا من سرعة التغيير والتى كانت تتم فى المتوسط كل 18 شهرًا لتواكب التطورات التكنولوجية التى تشهدها الأجهزة بصورة مستمرة.
وشدد وفائى على ضرورة ضبط سوق الموبايلات للتأكد من تسجيل كافة عمليات البيع ومراحلها المختلفة ما يسهم فى ضمان عوامل المنافسة فى السوق والتى تكون فى صالح التاجر والمستهلك وتضمن حقوق الدولة فى تحصيل الضرائب أيضًا.
وأشار إلى لجوء بعض الشركات لعمليات حرق الأسعار بهدف التخلص من بعض الأجهزة لديها ولكنها تؤثر سلبًا على حركة السوق، حيث تترك رسالة لدى المستهلك بأن أسعار باقى السلاسل مرتفعة، وشدد على دور التسويق الإلكترونى فى تحقيق نسبة جيدة من المبيعات إلى جانب الطرق التقليدية.