«الاقتصاد الرقمى»: مخاوف من تزايد عمليات التهريب بعد «جمارك الموبايل»

تعقد شعبة الاقتصاد الرقمى اجتماعًا عاجلًا الأسبوع الجارى لمتابعة تداعيات قرار زيادة الجمارك على الموبايلات بواقع 10% على السوق، خاصة مع وجود رسوم أخرى على الواردات من الأجهزة الإلكترونية تصل لنحو 36% ما يؤدى إلى زيادة الأسعار وسط
الرقمى والتكنولوجيا بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أجهزة الموبايل كانت معفاة من الجمارك من قبل، ولكنها كانت خاضعة توقعات بتباطؤ حركة المبيعات بعد زيادة الأسعار.
وقال كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد لرسوم وضرائب أخرى، منها رسم التنمية وضريبة القيمة المضافة، فضلًا عن رسوم بواقع 5% عن كل جهاز لصالح الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حيث يصل إجمالى الرسوم الأخرى على الأجهزة لنحو 26%.
وتابع رئيس الشعبة أن فرض الجمارك الأخير على الموبايل يعنى أن هناك تكلفة إضافية على الموبايل تصل لنحو 36% من سعره ما يعنى زيادة الأسعار.
وأبدى غنيم تخوفه من زيادة معدلات التهريب فى ظل وجود فارق سعرى ما بين الأجهزة فى السوقين المحلية والخارجية، مشيرا إلى أن هدف اجتماع الغرفة معرفة تداعيات القرار على السوق.
ولفت إلى وجود زيادات فى التكاليف خلال الفترة الماضية أهمها ارتفاع تكلفة النقل العالمى، وهو ما انعكس على أسعار السلع بصفة عامة ومنها الموبايل، مشيرا إلى أن استهلاك مصر يصل لنحو 18 مليون موبايل وتابلت سنويًا.
وفيما يتعلق بأهمية قرار الجمارك ليكون فى صالح التصنيع المحلى، قال غنيم: إن هناك رسوم جمارك فعليًّا مفروضة على بعض مستلزمات الإنتاج وهو ما يحتاج إلى المراجعة لتشجيع الصناعة المحلية.
وأضاف أن نسبة الأرباح فى مبيعات الموبايل لا تزيد على 2 إلى 3% من الأسعار، مشيرا إلى أنه مع زيادة الأسعار عادة لا نشهد تراجعًا فى عدد المبيعات ولكن يكون هناك تراجع فى قيم الموبايلات التى يتم شراؤها بمعنى أنه يتم اللجوء للفئات الأقل سعرًا. وأكد رئيس الغرفة أن سوق المبيعات شهدت حالة تباطؤ فى المبيعات خلال الفترة الماضية مبديًا تخوفه من زيادتها فى ظل ارتفاع الأسعار.
وأشار رئيس الغرفة إلى توقيع اتفاق مع قطاع الأعمال العام لتوفير نظام ال إى آر بى «أنظمة تخطيط موارد المؤسسات» بالتعاون مع مايكروسوفت لتشجيع الشركات الصغيرة على تحقيق التحول الرقمى والاعتماد على الأنظمة الرقمية فى أعمالها.