«سوق المحمول» تترقب الزيادات الجديدة فى الأسعار

توقع التجار زيادة أسعار الموبايلات فى السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد زيادة سعر الدولار، مؤكدين أن هناك زيادة فى التكاليف منذ فترة مع ارتفاع تكاليف الشحن وكذا فرض رسوم على الهاتف المحمول.
قال محمد المهدى، وكيل شعبة الهواتف، إن السوق تترقب إعلان الوكلاء عن زيادة الأسعار للموبايلات، خاصة أن هناك زيادة فى التكلفة حاليًّا بعد ارتفاع الدولار.
وتابع أن هناك توقفًا حاليًّا فى عمليات التوريد من جانب الشركات وأيضًا فى المبيعات انتظارًا للأسعار الجديدة.
وقال إنه قبل زيادة سعر الدولار شهدت السوق زيادة فى مبيعات الهواتف الذكية بنسبة 20%، وذلك بسبب الأجواء العالمية «الحرب الروسية الأوكرانية»، وأضاف «المهدى»، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أن الفترة القادمة ستشهد ارتفاعًا حذرًا فى الأسعار وغير متوقع بسبب زيادة سعر الدولار، فضلًا عن ارتفاع تكاليف الشحن التى شهدتها السوق العالمية بعد زيادة أسعار البترول العالمية. وتابع أن أكثر الموديلات مبيعًا هذه الفترة الموبايلات فى الفئة السعرية المتوسطة والتى تبدأ من 3 آلاف جنيه، مشيرا إلى أن هناك موديلات كثيرة من أنواع الهواتف فى السوق، وأوضح أن الأزمة الراهنة الخاصة ب«كورونا» لم تؤثر على مصر فقط بل شملت عددًا من الدول.
وقدر حجم استيراد مصر من الأجهزة ما بين 13 و18 مليون جهاز سنويًّا. وأوضح وكيل شعبة الهواتف أن موسم الصيف عادة ما يشهد ظهور العديد من الموديلات لتلبية احتياجات المستهلك، ولكن بسبب الظروف الراهنة نأمل أن تكون هناك تحركات إيجابية ونشاط فى الأسواق.
وعن الموبايل «الآيفون»، أوضح أن هذه النوعية من الموبايلات لها فئة من المستهلكين، ولديهم شغف بالحصول على الموديل الأحدث دوما ومتابعة تطورات هذه الأجهزة، فضلًا عن استطاعتهم التعامل مع أنظمة تشغيل هذه الأجهزة، لذلك فنسبة شرائها ليست كبيرة.
وقال كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا، إن تغيير الهيكل الضريبى للبند الجمركى بالهاتف المحمول منتصف عام 2021، أدى إلى زيادة السعر بعد إضافة جهاز تنظيم الاتصالات 5% ووزارة المالية 5%.
وذكر أن فرض ما يزيد على 35% من الرسوم على الهاتف المحمول من شأنه زيادة أسعار الهواتف مقارنة بالدول المحيطة، وقال إن الهاتف لم يعد سلعة ترفيهية وإنما أساسية؛ لأنه أداة تشجع على التكنولوجيا فى مصر.