يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، غدا الثلاثاء، الأرقام الخاصة بمعدلات التضخم في مصر عن شهر أبريل الماضي في ظل توقعات بالمزيد من الارتفاع في الأسعار مقارنة بمارس الماضي، في ظل استمرار أسعار بعض السلع الغذائية في الارتفاع. ويتوقع محللون أن يصل معدل التضخم السنوي في المدن إلى بين 10.6 و14% عن أبريل، وأن يسجل المعدل الشهري للمدن في حدود 1.7%. وكان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ارتفع خلال مارس الماضي للشهر الرابع على التوالي ليسجل 12.1% مقابل 10% في فبراير، بحسب بيان سابق للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وسجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعًا إلى 10.5% في مارس مقابل 8.8% في فبراير الماضي. وارتفع معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية إلى 2.4% في مارس مقابل 2% في فبراير الماضي. ووصل معدل التضخم الشهري في المدن إلى 2.2%، مقابل 1.6% في فبراير، وفي الريف إلى 2.7% مقابل 2.3% خلال فبراير. وتوقعت إسراء أحمد، المحللة الاقتصادية بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، أن يصل معدل التضخم الشهري في الحضر في حدود 1.7% خلال أبريل 2022. وقالت إنها تتوقع أيضا أن يسجل معدل التضخم السنوي في المدن في حدود 11.4% أو قد يتجاوزها بقدر بسيط. وأرجعت إسراء أحمد ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار بند الأغذية المحرك الرئيسي لمؤشر التضخم. وتتوقع عالية ممدوح، كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون، أن يسجل معدل التضخم السنوي في المدن خلال أبريل في حدود 14%. وفي تقرير سابق لشركة برايم لتداول الأوراق المالية، توقعت الشركة أن يسجل معدل التضخم السنوي في المدن خلال أبريل بين 10.6% و11%. ويضع البنك المركزي المصري مستهدفا لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وهو ما تجاوزه معدل التضخم في كل من إجمالي الجمهورية والمدن في شهر مارس الماضي. ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 1% في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية بالبنك يوم الاثنين 21 مارس الماضي، لامتصاص موجة التضخم، وهو نفس اليوم الذي شهد إصدار بنكي الأهلي ومصر شهادة مرتفعة العائد بنسبة 18% والتي شهدت إقبالا من العملاء. وشهد سعر الجنيه انخفاضا ملحوظا خلال يومي الاثنين والثلاثاء 21 و22 مارس الماضي بنسبة وصلت إلى حدود 17%، ليتجاوز سعر الدولار في البنوك مستوى 18 جنيها.
