ذكر محللون لمصراوي أسباب ارتفاع معدلات التضخم السنوية في إجمالي الجمهورية والمدن للشهر الثالث على التوالي خلال شهر فبراير الماضي. وارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال فبراير الماضي للشهر الثالث على التوالي ليسجل 10% مقابل 8% في يناير، بحسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس. وسجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعًا إلى 8.8% في فبراير مقابل 7.3% في يناير الماضي. ولا يزال معدل التضخم السنوي في المدن عند النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، ولكنه اقترب من أعلى نقطة فيه، بينما تجاوز معدل التضخم في إجمالي الجمهورية هذا المستهدف. وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، إن معدل التضخم السنوي في فبراير جاء أعلى قليلا من التوقعات، والتي كانت عند 8.4% للمدن، لكن الارتفاع نفسه كان متوقعًا. وأرجعت الزيادة في معدل التضخم تعود إلى فترة الأساس غير المواتية والارتفاع في أسعار الأغذية والمشروبات. وقالت عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون، في مذكرة بحثية أرسلتها ردا على سؤال لمصراوي، إن "معدل التضخم العام السنوي في مصر إلى 8.8% في فبراير من 7.3% في الشهر السابق، بما يتماشى مع تقديراتنا البالغة 8.7%". وتابعت: "يعكس المعدل السنوي تأثير فترة الأساس وكذلك الانتعاش في الزخم الشهري الذي سجل ارتفاعًا بنسبة 1.6% (في المدن) مقارنة ب 0.9% في يناير". وأضافت عالية إن الزخم الشهري تأثر بارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.6% في المدن، والذي كان مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 17.3%. وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الممهورية 2% في فبراير مقابل 1% في يناير الماضي. ووصل معدل التضخم الشهري في المدن إلى 1.6%، مقابل 0.9% في يناير، وفي الريف إلى 2.3% مقابل 1.2% خلال يناير. وساهم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في الأيام الأخيرة لشهر فبراير، والمستمرة حتى الآن، والعقوبات الغربية على روسيا بسبب هذه الحرب، في ارتفاع أسعار عدد من السلع العالمية وعلى رأسها سلع أساسية غذائية والمعادن والطاقة وغيرها بشكل حاد على مدار أيام الحرب وهو انعكس على أسعار بعض السلع في مصر ولا يزال يعكس تأثيره على الأسواق. ويعود ارتفاع معدلات معدلات التضخم الشهري، بحسب جهاز الإحصاء، إلى زيادة أسعار عدد من السلع، والتي يرصد مصراوي أبرزها في الجراف التالي: توقعات التضخم قالت عالية ممدوح إنه من المتوقع أن تستمر معدلات التضخم في اكتساب الزخم حيث ينعكس ارتفاع أسعار السلع العالمية على السوق المحلية إلى جانب تأثير فترة الأساس. وكانت توقعات رضوى السويفي أكثر تفصيلا، والمرهونة باستمرار الموجة التضخمية الحالية عالميا وأحداث عدم الاستقرار العالمية الجارية. وتتوقع رضوى ارتفاع قراءات التضخم إلى أعلى من مستوى 9.5% خلال الفترة من مارس وحتى يونيو، وقد تصل إلى حدود 10% في يوليو، وأكثر من 11% في أغسطس. ومن المتوقع أن تهدأ نسبيا معدلات التضخم لتتراوح بين 10 و11% على أساس سنوي خلال الفترة من سبتمبر وحتى نهاية ديسمبر 2022، وفقا لرضوى. وقالت إن هذه التوقعات تأتي في إطار تمرير الشركات الارتفاعات في تكلفة المنتجات للمستهلك بعد زيادة أسعار السلع العالمية ومدخلات الإنتاج، وانتهاء مخزون الشركات من هذه المواد الخام بأسعار رخيصة منذ عام 2020، وذلك منذ الربع الرابع من عام 2021 وبدء الشراء بالأسعار المرتفعة.
