توقع 3 محللين ببنوك استثمار أن يرتفع معدل التضخم الشهري في شهر يوليو إلى 3.5% بعد رفع أسعار الوقود بدءا من أمس الأول الجمعة. واستبعد المحللون الثلاث الذين تحدثوا لمصراوي، أن يتأثر معدل التضخم السنوي في يوليو بشكل كبير بسبب المقارنة مع سنة الأساس التي شهدت معدلات تضخم مرتفعة، متوقعين أن يتراوح بين 13 و15%. وكان مجلس الوزراء أقر أمس الأول الجمعة، زيادة في أسعار كل المنتجات البترولية، بنسب تتراوح بين 16% و30%، وذلك في نفس الشهر المتوقع أن تبدأ معه الحكومة في حساب فواتير الكهرباء على الأسعار الجديدة التي أعلنتها في مايو الماضي بعد زيادتها. وشملت زيادة أسعار الوقود التي بدأ تطبيقها في التاسعة من صباح أمس الأول أسعار البنزين، والسولار، والغاز الطبيعي للمنازل والسيارات، وأسطوانة البوتاجاز المنزلي والتجاري، والمازوت. وتوقعت عالية ممدوح كبيرة محللي الاقتصاد ببنك استثمار بلتون، لمصراوي، أن يسجل معدل التضخم الشهري 3.5% في يوليو الجاري، مع ارتفاع أسعار الوقود، وأن يصل المعدل السنوي إلى 13%. وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، لمصراوي، إنها تتوقع أن يرتفع التضخم الشهري إلى 3.5% لإجمالي الجمهورية مقابل بين 1 و1.5% متوقعة ليونيو، على أن يصل المعدل السنوي إلى 13% مقابل بين 11.2% و11.8% متوقعة في يونيو، وذلك بدعم من سنة الأساس. وبينما اتفقت إسراء أحمد المحللة ببنك استثمار شعاع، مع كل من عالية ورضوى في التوقعات بأن يسجل معدل التضخم الشهري 3.5% في يوليو، إلا أنها توقعت معدلا سنويا أعلى يصل إلى نحو 15%. وقالت عالية ممدوح لمصراوي، "نتوقع ارتفاعا طفيفا في أسعار السلع (بين 7-10% على الأكثر) مقارنة بالارتفاع الذي شهدته مع الزيادتين السابقتين لأسعار الوقود، لأنها مأخوذة في الاعتبار جزئياً منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر2016، ونظراً للتحسن الضعيف للقوى الشرائية". وأضافت: "نؤكد على رؤيتنا بأن التضخم الشهري سيستعيد قوته في الربع الثالث من عام 2019، مرتفعاً بنسبة 2.6% في المتوسط. إلا أن عامل سنة الأساس وأثره الإيجابي يشير إلى زيادة أقل في التضخم العام السنوي. نتوقع متوسطاً للتضخم 13.3% في الربع الثالث من 2019 دون تغير تقريبا من نسبته 13% في الربع السابق". وتابعت: "نتوقع أن يشهد النصف الثاني من العام متوسط قراءة للتضخم السنوي 13.8% مقابل 13.4% في النصف الأول من 2019. من هنا، نتوقع استقرار التضخم في نطاق مستهدف البنك المركزي المصري عند 9% (+/-3%) بنهاية عام 2020". وبحسب رضوى السويفي، من المتوقع أن ترتفع أرقام التضخم الشهري في الفترة ما بين شهر يوليو إلى سبتمبر، لكن تأثير سنة الأساس سيدعم معدل التضخم السنوي، لتتراوح قراءة التضخم من 14-15% كحد أقصى. وتتوقع رضوى انخفاض أرقام التضخم في شهر يونيو بعد تأخير خطوة رفع الدعم عن المواد البترولية وعدم إعلان الحكومة في شهر يونيو عن أي تحريك في الأسعار نتيجة لرفع الدعم. وكان من المتفق عليه بين الحكومة وصندوق النقد الدولي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي أن تحدث حركة رفع أسعار الوقود والوصول بها إلى مستوى التكلفة قبل منتصف يونيو الماضي، ولكن الحكومة أجلت الإجراء إلى أول أمس الجمعة. وقالت: "من المتوقع أن تسجل أرقام التضخم في يونيو 1-1.5% على أساس شهري، و11.2-11.8% على أساس سنوي، مما سيعد انخفاضًا كبيرًا في معدلات التضخم". وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال مايو الماضي 13.2% مقابل 12.5% في شهر أبريل الماضي. وجاء ذلك بعد ارتفاع المعدل الشهري للتضخم لإجمالي الجمهورية خلال الشهر الماضي 1% مقارنة بشهر مارس، والذي شهد تسجيل معدل التضخم الشهري فيه 0.4%. ومن المنتظر أن يعلن جهاز الإحصاء عن أرقام التضخم خلال يونيو يوم الأربعاء المقبل.
