يرى محللون وتجار أن زيادة المرتبات والمعاشات بداية من شهر يوليو ستنعكس إيجابا على الاستهلاك ونمو الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، مستبعدين أن تؤثر هذه الزيادات بشكل ملحوظ على معدلات التضخم. وفي نهاية الأسبوع الماضي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقرار زيادات مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه. وتضمنت القرارات رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه مقابل 2000 جنيه حاليا، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، إحداهما علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والأخرى علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي. كما تتضمن هذه التوجيهات زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30 يونيو 2021، بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه، وتخصيص حافز مالي يقدر بحوالي 1.5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه. وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، لمصراوي، إن الزيادات المقررة في أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمعاشات بدءا من يوليو المقبل من المتوقع أن تنعكس إيجابيا على الاقتصاد. وأضافت رضوى أن زيادات الأجور والمعاشات ستنعكس على الإنفاق الاستهلاكي بالزيادة في ظل أن اقتصاد مصر استهلاكي بالدرجة الأولى، وبالتالي ستنعكس هذه الزيادة في النهاية على معدلات النمو الاقتصادي. وذكرت أنه من المتوقع أن تتركز زيادة الاستهلاك في السلع الأساسية لأن أغلب الدخول المستفيدة بقرارات الزيادة هي لمحدودي ومتوسطي الدخل، ولكنها في النهاية ستسهم في تحسين معدلات الاستهلاك والنمو بشكل عام. واتفق أحمد الوسيمي نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، مع رضوى السويفي، على أن توجيهات الرئيس بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، سيكون لها مردود إيجابي ليس على العاملين بالجهاز الإداري للدولة فقط، بل على السوق بشكل عام. وتوقع الوسيمي في بيان للغرفة أن تؤدي هذه الزيادة إلى انتعاش الحركة التجارية، ويكون مردودها إيجابيًا على الصناعة والتجارة والخدمات بشكل عام في ظل فترة الركود التي صاحبت كثيرًا من القطاعات، خاصة مع ظهور جائحة كورونا خلال الفترة الماضية. بينما يرى محمد أبو باشا، نائب رئيس قسم البحوث ببنك استثمار هيرميس، أن تأثير الزيادات المقررة في الأجور والمعاشات سيكون محدودا على مستوى تعافي الاستهلاك. وأرجع أبو باشا ذلك إلى أن الزيادات المقررة ليست كبيرة وهي أعلى بنسبة بسيطة عن الزيادات المقررة في السنة المالية الحالية. ويعاني عدد من القطاعات الاستهلاكية في مصر من تراجع الطلب خلال الفترة الماضية مع تأثير تداعيات أزمة جائحة كورونا على شريحة كبيرة من المواطنين. هل تؤثر الزيادات على التضخم؟ اتفق محمد أبو باشا ورضوى السويفي على أن الزيادات المقررة في الأجور والمعاشات لن يكون لها تأثير ملحوظ على معدلات التضخم عند تطبيقها في النصف الثاني من عام 2021. وقالت رضوى السويفي إنه من المستبعد أن يكون لزيادة الأجور والمعاشات تأثير ملحوظ على معدلات التضخم مع تطبيقها، فالعام الحالي أصلا من المتوقع أن يشهد ارتفاعا في معدلات التضخم مع التأثر بسنة الأساس وارتفاع أسعار السلع العالمية. وأضافت أن معدل التضخم خلال العام الجاري كان من المتوقع قبل إقرار هذه الزيادات أن يرتفع، ومن المتوقع أن يكون متوسطه خلال الربع الثاني من العام الجاري أعلى من مستواه في الربع الأول، ومستواه في الربع الثالث سيكون الأعلى على الإطلاق خلال العام. وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر فبراير الماضي 4.9% مقابل 4.8% في يناير، بينما سجل معدل التضخم الشهري 0.1% خلال فبراير مقابل -0.4% في يناير، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وفي المدن وصل معدل التضخم السنوي خلال فبراير إلى 4.5% مقابل 4.3% في يناير، بينما سجل المعدل الشهري 0.2% في فبراير مقابل -0.4% في يناير. ورغم التوقعات بارتفاع معدلات التضخم فإنها ستكون ضمن مستهدفات البنك المركزي، حيث تتوقع رضوى السويفي أن تتراوح قراءات التضخم السنوي خلال العام بين 5 و7%. ويستهدف البنك المركزي متوسطا لمعدل التضخم السنوي بنسبة 7% بزيادة أو نقصان 2% وذلك خلال الربع الرابع من عام 2022. وقال محمد أبو باشا إن التأثير الأهم على التضخم سيكون من ارتفاع أسعار السلع دولياً وتأثيره على المنتجات في مصر. "أسعار السلع العالمية ترتفع وبالتالي من الطبيعي أن ترتفع مدخلات إنتاج شركات الصناعات الغذائية وسيتم تمرير هذه الزيادة تدريجيا للمستهلك" بحسب رضوى السويفي. وأشارت رضوى إلى أنه لو تخطت متوسطات أسعار البترول فوق 70 دولارا للبرميل لخام برنت خلال الشهور المقبلة، قد تضطر الحكومة لرفع أسعار البنزين والمواصلات وهو ما سينعكس أيضا على التضخم. وأوضح أبو باشا أن الزيادات الجديدة في الأجور والمعاشات ستتآكل بشكل جزئي مع الارتفاعات المنتظرة في التضخم.
