بعد تثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة.. اقتصاديون: البورصة هي الملاذ الآمن للمستثمرين

لا تغيير في أسعار الفائدة.. حافظ البنك المركزي المصري على هذا الشعار للمرة الرابعة على التوالي، بعد تغييره للمرة الأخيرة في الثالث من نوفمبر عام 2016، عقب تحرير سعر صرف العملة مباشرة، الأمر الذي كان بمثابة صدمة للأسواق المالية والنقدية على حد السواء.
ففي ظل العتمة الاقتصادية التي يعيشها سوق المال المصري حاليًا، ارتأى البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر يوم الخميس الماضي، أن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير هو الخيار الأمثل، متجاهلًا ارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية واشتعال أسعار السلع، ليبقي بذلك الباب مفتوحًا أمام استثمارت البورصة التي بدت وكأنها أقل الخاسرين من هذا القرار.
سعر الفائدة
هو أداة رئيسية للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد، والمقصود هو تحديد "سعر الأموال"، فالفائدة هي عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.
تحدد البنوك المركزية سعر الفائدة الأساسية، وهو كلفة الاقتراض ما بين البنوك، وتقوم البنوك والمؤسسات المالية بتحديد سعر فائدة على القروض والمدخرات استنادا إلى سعر الفائدة الأساسية هذا.
يرفع البنك المركزي الفائدة عندما ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد (زيادة أسعار السلع والخدمات) وبالتالي يجعل سعر الأموال غاليا فيتراجع الاقتراض للأشخاص والأعمال ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك فينخفض التضخم.
ويخفض البنك المركزي الفائدة في حالة الركود الاقتصادي، فيجعل سعر الأموال رخيصًا فيزيد الاقتراض وبالتالي الإنفاق الاستهلاكي وينتعش الاقتصاد فيخرج من الركود.
تأثير سعر الفائدة
عند رفع سعر الفائدة يصبح الاقتراض مكلفًا، فتخفض الأعمال استثماراتها ويقلل الأفراد من انفاقهم الاستهلاكي، فعلى سبيل المثال يصبح قرض السيارة أو البيت أغلى أقساطًا فيتردد الفرد في الشراء، ويصبح تمويل المشروعات أعلى كلفة فتقلل الأعمال الأجور والوظائف، والعكس صحيح عند خفض أسعار الفائدة.
تأثيره على البورصة
أجمع الخبراء على أن تثبيت الفائدة للمرة الرابعة على التوالي هي بمثابة فرصة كبيرة للبورصة ويفتح الباب علي مصراعيه لاستقطاب شريحة أكبر من المودعين بالبنوك واستغلالها في الاستثمار بالبورصة.
وتمثلت الفوائد الايجابية في إمكانية بحث شريحة كبيرة من المودعين عن بديلًا آخر لاستثمار أموالهم غير البنوك، وبالتالي فإن البورصة ستكون الأوفر حظًا في استقطاب أموال المودعين، وهو ما حدث بالفعل خلال الفترة الماضية.
من جانبها لفتت علياء صادق المحللة المالية، في تصريحات ل"الفجر"، أن البورصة أصبحت هي المجال الأكثر أمانًا للغالبية العظمي من المستثمرين في الوقت الحالي خاصة بعد تثبيت الفائدة للمرة الرابعة، مشيرة إلى أن تثبيت السعر كان أمرًا متوقعًا.
وأكدت رضوى السويفي مديرة البحوث في بنك استثمار فاروس، أن تثبيت سعر الفائدة هو الأنسب في الوقت الراهن، خاصة وأن السعر الحالي جاذب للاستثمارات الأجنبية في مصر.
تضيف "السويفي" في تصريحات خاصة، "ليس هناك داعِ لرفعها، كما أن رفع سعر الفائدة سيؤدي إلى زيادة عجز الموازنة، كما أنه لايمكن أيضًا خفض أسعار الفائدة بسبب معدلات التضخم الحالية".
فيما أوضح محسن عادل خبير أسواق المال في تصريحات ل"الفجر"، إن هذا الاستقرار فى السياسة النقدية من شأنه أن ينعكس إيجابيًا على البورصة على المدي المتوسط.
وأرجع "عادل" سبب تثبيت الفائدة إلى أن السياسة العامة للدولة فى المرحلة الراهنة تميل إلى تثبيت سعر الفائدة بهدف تحفيز الاقتصاد من خلال تشجيع الاستثمار والاستهلاك.
التضخم وأسعار الفائدة
التضخم أحد العوامل الرئيسية التي تقرر مستوى أسعار الفائدة، فمعدلات التضخم العالية تزيد من التكلفة على أسعار الفائدة على المدى الطويل، ولهذا فإنه يؤثر عليها ويرفعها.
أسباب تثبيت الفائدة
أرجع البنك المركزي أسباب قيام لجنة السياسة النقدية في اجتماعها بتثبيت أسعار الفائدة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 14.75% 15.75% على التوالي إلى أن أثر انتقال ارتفاع التكاليف على المعدل الشهري للتضخم بدء في الانحسار، منوهًا إلى أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية هو المساهم الرئيسي فى ارتفاع التضخم الأساسي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار عدد قليل نسبيًا من السلع الاستهلاكية.
وتوقع "المركزي" أن يساهم قرار تثبيت العائد في انخفاض المعدل السنوي للتضخم على المدى المنظور، بعد الانتهاء من تمرير أثار ارتفاع التكاليف، وانحسار المعدلات الشهرية للتضخم، موضحًا أن الأسعار الحالية للعائد لدى البنك المركزي تعد مناسبة، مؤكدة أنها ستتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية والنقدية وكذلك توازنات المخاطر ولن تتردد فى تعديل معدلات العائد لدى البنك المركزي والعمل على استقرار الأسعار في الأجل المتوسط.
سلبيات القرار
يعتبر تثبيت سعر الفائدة عند مستوياته الحالية -التي تعد عالية- أو رفعه، سلاح ذو حدين، فبالرغم من الأثار الإيجابية للتثبيت على البورصة، إلى أن للقرار بعض التبعات الاقتصادية السلبية على المواطن، في ظل الركود التضخمي الذي يشهده الاقتصاد منذ تحرير سعر الصرف، يتمثل أهمها في استمرار ارتفاع تكلفة الدين العام و تكلفة الإنتاج، وزيادة الأسعار على المستهلك النهائي، وتراجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية بسبب ارتفاع تكلفة الاستثمار.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها مساء الخميس الماضي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع 14.75 % والإقراض 15.75 %، وسعر الائتمان والخصم عند 15.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 15.25%، وذلك للمرة الرابعة بعد رفعها في نوفمبر الماضي تزامنًا مع قرار "تعويم الجنيه".