تبحث لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم, أسعار العائد الأساسية للإيداع والإقراض, والتي تعد مؤشرا مهما علي اتجاه سعر الفائدة في السوق, وتباينت آراء المصرفيين حول تثبيت ورفع أسعار العائد الأساسية. فمن جانبه استبعد محافظ البنك المركزي الأسبق ورئيس بنك مصر إيران, تغيير سعر الفائدة, مؤكدة أن تحريك السعر لأعلي يؤثر سلبا علي حركة الاقتصاد, ويزيد من تكلفة الائتمان للمشروعات الاستثمارية, ونحن في حاجة إلي زيادة الإنتاج, وأن خفض سعر الفائدة ليتماشي مع التضخم سوف يؤثر علي الودائع. وطالب لجنة السياسات النقدية بتثبيت سعر الفائدة ووضع سياسات لمحاربة التضخم بهدف إعادة التوازن والاستقرار الاقتصادي. واستبعد الخبير المصرفي أحمد آدم, تغيير سعر الفائدة مؤكدا أن التثبيت هو الأقرب خاصة أن أي خفض لفائدة الجنيه سوف يؤثر علي موقف العملة المحلية مقابل الدولار, مؤكدا أن خفض سعر الفائدة لن يؤثر سلبا علي جذب الاستثمارات, وإنما تتأثر بالمناخ الاقتصادي الذي يتطلب توفير بيئة تشريعية مناسبة. وتختلف معهما في الرأي, الخبيرة المصرفية بسنت فهمي, مؤكدة ضرورة زيادة سعر الفائدة لتكون فوق معدل التضخم خاصة بعد ارتفاع سعر صرف الدولار, حرصا من البنك المركزي علي مساندة المودعين, وعدم سحب أموالهم وتوجيهها إلي شركات توظيف الأموال. وأوضحت أن خفض أو تثبيت أسعار الفائدة يصب في مصلحة الحكومة لأنه سوف يحد من عبء الاقتراض وسيخفض الدين العام, نافية تأثيره علي معدلات الاقتراض, وطالبت المركزي بالإفصاح عن السلع التي تدخل ضمن سلة تحديد التضخم. وكانت لجنة السياسات النقدية قد قررت خلال اجتماعها الماضي تثبيت أسعار العائد لدي البنك المركزي علي الإيداع والإقراض دون تغيير عند مستوي8.75% و9.75% علي التوالي, كما تم أيضا الإبقاء علي سعر العملية الرئيسية للبنك عند9.25%.