يفضل طارق حلمى، الخبير المصرفى، أن تقرر لجنة السياسة النقدية في اجتماعها غدا الثلاثاء تثبيت أسعار الفائدة، وذلك حرصًا على مصالح القطاع العائلى وجمهور المودعين والذي من المحتمل أن يتأثر حال خفض الفائدة مجددًا. وأضاف حلمى أنه في حالة خفض أسعار الفائدة سيمثل هذا الأمر خطورة على المودعين، وقد يقوم العملاء بسحب مدخراتهم من البنوك. وأشار إلى أن خفض الفائدة مرتين متتاليتين بواقع نصف نقطة مئوية في كل مرة خلال شهرى أغسطس وسبتمبر الماضيين أثر سلبا وأضر بصالح العملاء والمودعين الذين يعيشون من عائد مدخراتهم. وأوضح طارق حلمى أن الخفض مرة ثانية في ظل ارتفاع الأسعار والغلاء وزيادة معدل التضخم أمر بالغ الصعوبة، والأفضل أن يتم تثبيتها. وقام البنك المركزى في آخر اجتماع له في 31 أكتوبر الماضى بتثبيت أسعار العائد على الإيداع والأقراض لديه عند 8،75 % للإيداع، 9،75 % للإقراض.
