3 مشروعات قوانين في يوم واحد.. هجوم تشريعي من نائبات التنسيقية لمكافحة زواج الأطفال

تقدمت 3 نائبات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ب 3 مشروعات قوانين في يوم واحد ولكنهم في موضوعات مختلفة.
الجمعة ورغم أنه أجازة اعتيادية إلا أن التنسيقية أعلنت أن 3 نائبات تقدمن ب3 مشروعات قوانين فيما يعد هجومًا تشريعيًا لمكافحة هذه الظواهر الاجتماعية بالقانون.
وتضمنت مشروعات القوانين ما قدمته النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشروع قانون "مكافحة زواج الأطفال".
وقالت العادلي في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن تقرير البنك الدولي والمركز الدولي لبحوث المرأة، قال إن البلدان النامية ستخسر بسبب زواج الأطفال تريليونات الدولارات بحلول عام 2030، ومع منع زواج القاصرات تكون هناك آثار إيجابية كبيرة خاصة بالتحصيل العلمي للفتيات وأطفالهن في المستقبل، وسيسهم الأمر في إنجاب المرأة عدد أقل من الأطفال، وهو ما سيزيد من دخلها المتوقع ومستوى رفاهية الأسرة.
ولفتت النائبة، إلى أن زواج الأطفال أحد أهم أسباب الزيادة السكانية في مصر، وينتج عنها المشكلات عمالة الأطفال، والتسرب من التعليم وزواج الأطفال، مشيرة إلي أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن في آخر مسح ديموغرافي صحي، إن 117 ألف طفل في الفئة العمرية من 10 إلى 17 عاما متزوجون أو سبق لهم الزواج، وأن محافظات الصعيد هي الأعلى من حيث معدلات الزواج والطلاق، بينما سجلت محافظات مصر الحدودية "البحر الأحمر وسيناء ومطروح وأسوان" أقل نسبة في زواج الأطفال.
كما قدمت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس بمشروع قانون لتنظيم مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به.
وذكرت النائبة صابر، أن منظمة منظمة (الفاو) تكلفة هدر الطعام الإجمالية عالميًا ب 2.6 تريليون دولار سنويًا، وتبلغ نسبة الهدر في مصر 50 كيلو جرام للفرد الواحد، وهي نسبة كبيرة بالمقارنة بنسبة الفقر والتحديات التي تواجهها مصر والمتعلقة بالأمن الغذائي والمائي، سوء التغذية، والسمنة المفرطة.
وأكدت في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم يستهدف المساهمة في إنشاء برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام تشرف عليه الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارة التضامن بالشراكة مع المجتمع المدني، والنظر والاستفادة من عدد من التجارب الدولية في هذا الشأن ومن أبرزهم تجارب فرنسا وإيطاليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي والصين.
وأشارت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، أن القانون يأتي فارضًا لعدد من الحوافز والغرامات (ومستبعدًا لأي عقوبة سالبة للحرية عن قصد) لتشجيع مقدمي خدمات الطعام من بائعي التجزئة حتى أصحاب المطاعم للتبرع بالفائض الصالح للاستهلاك الآدمي والذي كان ينتهي به الحال في النفايات دائما.
كما تقدمت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشروع قانون تعديل على أحكام قانون رقم 42 لسنة 1972 الخاص لإنشاء نقابة التجاريين.
جاء التعديل المقترح من "نائبة التنسيقية"، بعد دراسة مستفيضة وجلسات حوارية ونقاشية مطولة من الحوار المجتمعي، في مقر التنسيقية، حول قانون نقابة التجاريين، والوقوف علي أسباب "غياب الانتخابات" عن نقابة التجاريين ذات التي تضم في عضويتها أكثر من مليون و600 ألف عضو، على 30 عامًا الماضية، ما تعانيه النقابة من انخفاض شديد في المعاشات، وعجز النقابة عن الوفاء بها تجاه الأعضاء، واستمرارية شكاوى ومعاناة أعضاء وممثلي النقابة .
وقالت النائبة غادة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن إجراء إصلاحات في البيئة التشريعية المنظمة لعمل نقابة التجاريين أصبح ضرورة ملحة للحفاظ على جدوى وجود النقابة كفاعله رئيسي في الوفاء بالحقوق المالية والاجتماعية لأعضاءها، إلى جانب دورها في الارتقاء بالمهنة والحفاظ عليها، وهذا بطبيعة الحال لا يقل من أهمية دورها فى صرف معاشات أعضائها وتقديم خدمات الرعاية الصحية والأنشطة الترفيهية.
وأكدت النائبة، أن التعديل المقترح على بعض نصوص قانون رقم (42) لعام 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، يستهدف ثلاثة أمور من شأنها رفعة نقابة التجاريين وإعادة تفعيل دور نقابة التجاريين تجاه أعضائها من خلال ثلاثة مجموعات من التعديلات، المجموعة الأولي منها تختص بتعديل المواد الخاصة بإعادة إجراء انتخابات على كافة مستويات النقابة، فيما تختص المجموعة الثانية بضمان استقلالية وحقوق وصلاحيات الشُعب المهنية المختلفة