«النواب» يناقش قانونًا لمكافحة هدر الطعام

تناقش اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، مشروعى قانونين بخصوص مكافحة هدر الطعام ومنع زواج الأطفال.
قدمت أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشروع قانون لتنظيم مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به، مشيرة إلى أن منظمة «فاو» ذكرت أن تكلفة هدر الطعام الإجمالية عالميًا 2.6 تريليون دولار سنويًا، وتبلغ نسبة الهدر فى مصر 50 كيلوجرامًا للفرد الواحد. وأضافت أن مشروع القانون يستهدف المساهمة فى إنشاء برنامج قومى لمكافحة هدر الطعام، تشرف عليه الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارة التضامن، بالشراكة مع المجتمع المدنى، والنظر والاستفادة من عدد من التجارب الدولية فى هذا الشأن، ومن أبرزها تجارب فرنسا وإيطاليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبى والصين.
ويتكون مشروع القانون من 12 مادة أبرزها المادة الثانية التى تنص على: «ينشأ برنامج قومى لمكافحة هدر الطعام، يهدف لوقف هدر الطعام وتشجيع مقدمى خدمات الطعام على إعادة توزيع ما يصلح منه للاستهلاك الآدمى والتبرع به دون مقابل».
ونصت المادة 12 على «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب كل من يخالف حكم المواد (3، 4، 7، 8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم، وللمحكمة أن تأمر بوقف نشاط مقدم خدمة الطعام أو بنك الطعام المخالف لأحكام المواد المشار إليها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة فى حال العودة».
إلى ذلك، تقدمت أميرة العادلى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للمجلس بمشروع قانون ل«مكافحة زواج الأطفال».
وقالت «العادلى» فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إن زواج الأطفال أحد أهم أسباب الزيادة السكانية فى مصر، وتنتج عنه مشكلات عمالة الأطفال، والتسرب من التعليم، ونص المشروع على عدد من العقوبات تضمنتها المادة الخامسة، وتنص على أن «يعاقَب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من زوَّج أو شارك فى زواج طفل لم يبلغ ال18 من عمره وقت الزواج، ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم أو بمضى الوقت، ولا يستفيد مرتكبوها من أحكام السقوط الخاصة بسقوط العقوبة أو أحكام انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية».