«زواج الأطفال» و«هدر الطعام».. أمام مجلس النواب

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بمشروعات قوانين حول تنظيم مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة تدويره، ومكافحة زواج الأطفال.
وأعلنت أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدمها بمشروع قانون لتنظيم مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به، وقالت: «منظمة (فاو) ذكرت أن تكلفة هدر الطعام الإجمالية عالميًا 2.6 تريليون دولار سنويًا، وتبلغ نسبة الهدر فى مصر 50 كيلوجرامًا للفرد الواحد، وهى نسبة كبيرة بالمقارنة بنسبة الفقر والتحديات التى تواجهها مصر، والمتعلقة بالأمن الغذائى والمائى وسوء التغذية والسمنة المفرطة».
وأضافت أن مشروع القانون يستهدف الإسهام فى إنشاء برنامج قومى لمكافحة هدر الطعام، تشرف عليه الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة التضامن بالشراكة مع المجتمع المدنى، والنظر والاستفادة من عدد من التجارب الدولية فى هذا الشأن، ومن أبرزها تجارب فرنسا وإيطاليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبى والصين. وأشارت إلى أن القانون يأتى فارضًا عددًا من الحوافز والغرامات، ومستبعدًا أى عقوبة سالبة للحرية عن قصد لتشجيع مقدمى خدمات الطعام من بائعى التجزئة حتى أصحاب المطاعم على التبرع بالفائض الصالح للاستهلاك الآدمى، والذى كان ينتهى به الحال فى النفايات دائمًا.
ويتكون مشروع القانون من 12 مادة، أبرزها المادة الثانية التى تنص على: «ينشأ برنامج قومى لمكافحة هدر الطعام، يقوم على تنفيذه الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة التضامن الاجتماعى، يهدف إلى وقف هدر الطعام، وتشجيع مقدمى خدمات الطعام على إعادة توزيع ما يصلح منه للاستهلاك الآدمى، والتبرع به دون مقابل، لبنوك الطعام ومؤسسات العمل الخيرى المعنية، ومنع التخلص من الطعام غير المبيع وإهلاكه».
ويهدف البرنامج إلى إعادة تدوير الأطعمة غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، وتنمية ثقافة ترشيد استهلاك الطعام والتخلص الآمن منه، وتشجيع المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، والتكافل والتضامن الاجتماعى.
ونصت المادة الثالثة على: «يُحظر على مقدمى خدمات الطعام التخلص من الطعام غير المبيع، وكذا الطعام الصالح للاستهلاك الآدمى بالمخالفة لأحكام هذا القانون»، كما نصت المادة الرابعة على: «يلتزم مقدمو خدمات الطعام بإبرام اتفاقيات وشراكات مع بنك أو أكثر من بنوك الطعام المصرح لها بالعمل، والواقعة فى المنطقة الجغرافية المحيطة بهم، لتنظيم تلقى هذه البنوك الطعام الصالح للاستهلاك الآدمى، الذى يتقرر التخلص منه من قِبَل مقدمى خدمات الطعام، ويكون تلقى بنوك الطعام للأطعمة التى يتقرر التخلص منها، دون مقابل، وبشكل يومى، أو حسبما يتم الاتفاق عليه بين مقدمى خدمات الطعام وبنك الطعام».
كما نصت المادة 12 على: «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقَب كل مَن يخالف أحكام المواد 3 و4 و7 و8 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم، وللمحكمة أن تأمر بوقف نشاط مقدم خدمة الطعام أو بنك الطعام المخالف لأحكام المواد المشار إليها لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وتُضاعَف العقوبة فى حال العود».
من جانبها، تقدمت أميرة العادلى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى المجلس بمشروع قانون ل«مكافحة زواج الأطفال»، وقالت «أميرة»، فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن تقرير البنك الدولى والمركز الدولى لبحوث المرأة ذكر أن البلدان النامية ستخسر بسبب زواج الأطفال تريليونات الدولارات بحلول عام 2030، ومع منع زواج القاصرات تكون هناك آثار إيجابية كبيرة خاصة بالتحصيل العلمى للفتيات وأطفالهن فى المستقبل، وسيسهم الأمر فى إنجاب المرأة عددًا أقل من الأطفال، وهو ما سيزيد من دخلها المتوقع ومستوى رفاهية الأسرة.
وأضافت أن زواج الأطفال أحد أهم أسباب الزيادة السكانية فى مصر، وتنتج عنه مشكلات عمالة الأطفال، والتسرب من التعليم، مشيرة إلى أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أعلن، فى آخر مسح ديموغرافى صحى، أن 117 ألف طفل فى الفئة العمرية من 10 إلى 17 عامًا متزوجون، أو سبق لهم الزواج، وأن محافظات الصعيد هى الأعلى من حيث معدلات الزواج والطلاق، بينما سجلت محافظات مصر الحدودية «البحر الأحمر وسيناء ومطروح وأسوان» أقل نسبة فى زواج الأطفال.
وجاء مشروع القانون، المقدم فى 18 مادة، أبرزها المادة الثانية، وتنص على: «يُقصد بكلمة زواج فى أحكام هذا القانون كل عقد أو وثيقة دالة على وقوع الارتباط بين ذكر وأنثى، سواء تم بمعرفة المأذون الشرعى، أو محامٍ، أو مُوثِّق، أو حتى تم العقد بين طرفى العلاقة بمفردهما بدون وجود شهود أو بدون وجود أى فرد مما سبق».
ونصت المادة الثالثة: «أهلية الزواج للرجل أو المرأة تكون فور إتمام 18 سنة ميلادية، ولا يجوز بأى حال من الأحوال خطبة أو زواج الأطفال، بما يتضمنه ذلك من جميع مظاهر الإعداد أو التحضير أو الاتفاق أو إعطاء الوعود بالزواج، ويتم اعتبار تلك الأعراف تحايلًا على نص القانون، كما يعاقَب كل مَن يشارك فيها بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه».
كما نص المشروع على عدد من العقوبات تضمنتها المادة الخامسة، وتنص على: «يعاقَب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل مَن زوّج أو شارك فى زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج، ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم أو بمضى الوقت، ولا يستفيد مرتكبوها من أحكام السقوط الخاصة بسقوط العقوبة أو أحكام انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية».
وتضمنت المادة السادسة: «يُعد مرتكبًا لجريمة زواج طفل كل مَن شارك فى إجراءات الزواج أو تحرير وثيقة رسمية أو عرفية تثبت الزواج سواء كان مُوثِّقًا أو محرر عقود أو محاميًا أو مأذونًا، وكذا أولياء أمر الطفل أو مَن لهم الولاية أو الوصاية عليه»، ونصت المادة الثامنة على: «تُعد وقائع التصادق على عقود الزواج اللاحقة على صدور هذا القانون وسريانه جريمة تامة تأخذ أحكام الجريمة الأصلية ذاتها»، ونصت المادة التاسعة على: «يعاقَب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل مَن استعمل القوة أو التهديد أو قدم عطية أو مزية من أى نوع أو وعد بشىء من ذلك لإغراء الطفل وحمله على الزواج، وتُستحَق العقوبة ذاتها على كل مَن أسهم فى هذا عن طريق تقديم شهادات طبية أو إثبات شخصية مزور أو أى معلومات غير صحيحة كانت سببًا فى وقوع الجريمة».
وشملت المادة 12: «يُعاقَب أولياء أمر الطفل أو مَن لهم الولاية أو الوصاية عليه أو مَن كان مسؤولًا عن ملاحظته أو تربيته أو مَن له السلطة عليه بضِعف العقوبات المقررة، وتُزاد قيمة الغرامة المنصوص عليها إلى الضعف بحديها الأدنى والأقصى»، ونصت المادة 17: «يعاقَب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل مَن روّج ودعا إلى زواج الأطفال بأى وسيلة».