"زراعة النواب" توصي بسرعة إجراء مزايدة على 10% من إنتاج الأسمدة

أوصت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الزراعة والري بمجلس النواب لمتابعة أزمة نقص الأسمدة، بضرورة الإسراع في طرح 10% من إنتاج شركات الأسمدة للسوق المحلي بالمزايدة العلنية من خلال النشر بالصحف القومية على أن يتم تقييم الإجراءات والتعاقدات ونسبة المبيعات في اجتماع اللجنة القادم.
كما أوصت اللجنة، بضرورة إلزام شركة أبو قير للأسمدة بتسليم الحصص السمادية المخصصة لجمعيات الإصلاح الزراعي وأن يتم التوافق بينهما على نولون نقل الأسمدة، وكذلك إيجاد حلول لمشكلة تسليم الأسمدة بأراضي جمعيات الإصلاح في حالة إذا كان المنتفعين من الورثة، وسرعة التوجه لميكنة الخدمات بين وزارات البترول والزراعة واستصلاح الأراضي والمالية لضبط منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة.
وأوصت، بموافاة اللجنة ببيان عن ما تم توريده من نسبة 55% للجمعيات وما تم تصديره من نسبة 35% المحدد بالقرار الوزاري.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وبحضور كل من الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، والدكتور عماد الدين مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشحات إبراهيم غتورى رئيس مصلحة الجمارك، وهشام نور الدين رئيس مجلس إدارة شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، و تامر هيكل مدير عام التخطيط ومتابعة المشروعات بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، ووليد فوزي مدير عام الاتصال السياسى بوزارة البترول.
حيث واصلت اللجنة، خلال الاجتماع بحث ومتابعة الجهود المبذولة لحل أزمة نقص الأسمدة.
وقال النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، إن الفلاح المصري استشعر خلال الأيام الماضية منذ بداية تولي اللجنة مناقشة موضوع الأسمدة انفراجة حقيقية بتوافر الأسمدة وإتاحتها في بداية الموسم الشتوي وأن ما تم من جهود لضبط منظومة الأسمدة يمثل جهد إيجابي يحافظ على الزراع والقلاع الصناعية.
وأكد "الحصري"، على ضرورة تفعيل ما نص عليه قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء لتوفير الأسمدة لجميع زراع مصر، بما فيها تخصيص نسبة 10% للسوق المحلي بالإضافة لنسبة 55 % الموجهة لوزارة الزراعة.
وشدد على ضرورة التزام كل الجهات بدورها في تفعيل ذلك القرار، مثل قيام الجمارك بعدم السماح بتصدير أي كميات أعمدة دون خطاب من وزارة الزراعة يفيد بتوريد الشركة لنسبة ال55% بالإضافة لضبط نسبة ال10% من إنتاجها بالسوق المحلي.
وأوضح الدكتور عماد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن كميات الأسمدة تخرج من المصانع بشهادات معتمدة من الجهاز المركزي للمحاسبات، وأن اتخاذ عدد وحدات الغاز المستهلكة لتحديد إنتاج الشركات يعد إجحاف لأن جزء من الغاز يستهلك في الاحتراق ولا يتحول إلى مادة خام.
واقترح، أن يتم طرح نسبة 10% من إنتاج شركات الأسمدة بشكل مؤسسي عن طريق البورصة السلعية بالمزايدة العلنية بداية من الأسبوع القادم.
وأيده في ذلك هشام نور رئيس مجلس إدارة شركة موبكو، مؤكدًا أن الشركة تنتج 2 مليون طن، ومن مصلحتها المحافظة على مستوى الإنتاج.
وأوضح، أن الشركة ليس لديها مانع من ضخ نسبة ال10% في السوق المحلي، ولكن المشكلة تكمن في التخوف من عدم بيع تلك الكمية، مشيرًا إلى أنه حال وجود طلبات شراء سيكون الأمر سهل ويحقق المصلحة للشركة وللجميع.
وأشار إلى أن تنظيم مزايدة يضمن الاتفاق على بيع وتوريد تلك النسبة بالسوق المحلي.
وهو ماعقب عليه النائب هشام الحصري، بأن حال عرض تلك الكمية فهناك العديد من العروض لشرائها.
من جانبه أكد عباس الشناوي رئيس قطاع للخدمات بوزارة الزراعة، التزام مصنع كيما بتوريد من 1050 – 1250 طن يوميًا، مع وجود حصر يومي طبقًا للتعليمات الصادرة عن اجتماعات اللجنة.
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك، أن وزارة الزراعة هي الجهة المطلوب منها أن تحدد نسبة ال35% من إنتاج الشركات المسموح بتصديرها على أن يتم تحديد تعريف للأسمدة الآزوتية و أسمدة اليوريا، مطالبًا بميكنة الخدمات للتنسيق بين الوزارات المعنية.
وعقب الحصري، مطالبًا مختلف الجهات بسرعة التفاعل مع ميكنة الخدمات في إطار التحول الرقمي الذي تسعى له الدولة حاليًا.
من جانبه استعرض تامر هيكل مدير عام بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، بيانات استهلاك المصانع من وحدات الغاز.
وقال الحصري، "لسنا في صراع مع المصانع، ولكن نحتاج أن نسير في الطريق الصحيح لحل الأزمة، في هذا الوقت الذى ترتفع فيه أسعار الأسمدة".
وأضاف النائب مجدي ملك، أن مناقشة تلك الأزمة استمر وقتًا طويلًا، وأن قطاع الزراعة في ظل توجهات الرئيس السيسي، أصبح في حاجة لزيادة حصة الأسمدة التي كانت مقررة له في السابق، وبالتالي فنحن اليوم في أشد الاحتياج لزيادة الكمية بإضافة نسبة ال10% المخصصة للسوق المحلي إلى نسبة ال55% المخصصة لوزارة الزراعة.
وأكد النائب إبراهيم الديب، على ضرورة سد الثغرات في تنفيذ قرار مجلس الوزراء لحل الأزمة.