"زراعة البرلمان" توصي بإلزام شركات الأسمدة بتوريد نسبة السوق المحلية بالسعر الحر

أوّصت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الزراعة والري في مجلس النواب لمتابعة أزمة نقص الأسمدة، بإلزام وزارة الزراعة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتوزيع الأسمدة ولاسيما فيما يتعلق بتوريد الشركات نسبة 10% من إنتاجها للسوق المحلي بالسعر الحر، وأوصت اللجنة وزارة الزراعة بعدم منح الشركات شهادات التصدير إلا بعد توريد نسبة ال10% للسوق المحلي بالسعر الحر والمناسب، وتوريد نسبة 55% من الإنتاج لوزارة الزراعة بالسعر المدعم.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب.
وشهد الاجتماع، هجومًا من رئيس وأعضاء اللجنة علي ممثلي الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بعدما أعلنوا توريد نسبة ال10% للسوق المحلية بسعر 15 ألف جنيه للطن.
حيث انتقد النواب ذلك السعر، وقال الحصري: "لن اشترك في هذه المسرحية الهزلية التي تضر بالزراعة في مصر".
وتساءل الحصري: "هل المزارع الذي يزرع قمح وبنجر والدولة محددة له سعر المحصول، سيتمكن من شراء السماد ب15 ألف جنيه؟".
وتابع: "قرار رئيس مجلس الوزراء كان واضحًا، في تحديد نسبة 55% من إنتاج الشركات للجمعيات الزراعية والمساحات الأقل من 25 فدان بالسعر المدعم وهو 4500 جنيه، وألزم القرار توريد الشركات نسبة 10% من الإنتاج شهريًا للسوق المحلية بالسعر الحر، وهي الموجهة للمساحات الأكثر من 25 فدانًا".
وتابع الحصري: "أنا كرئيس لجنة الزراعة معنى ب9 ونص مليون فدان زراعة في مصر، ووزارة الزراعة معنية أيضًا بزراعتهم، وبالتالي علينا توفير السماد لهم بسعر مناسب".
وحذر الحصري من عدم قدرة أصحاب المساحات الأكثر من 25% من شراء الأسمدة بالأسعار المرتفعة، الأمر الذي سيؤثر سلبًا على إنتاجية الأرض وبالتالي يؤثر على الأمن الغذائي المصري.
وانتقد النائب عبدالحميد الدمرداش، عضو اللجنة، أن تلك الأسعار المرتفعة، ستؤثر على نسبة تصدير المحاصيل الزراعية.
وأيده في ذلك النائب مجدي ملك، مشيرًا إلى ضرورة حل الأزمة بالتتسيق مع وزير قطاع الأعمال ووزير الزراعة.
وشدد النائب هشام الحصري، على أهمية قيام وزارة الزراعة باعتبار الشركات غير الملتزمة بتوريد نسبة ال10% بأنها غير ملتزمة بتوريد النسب ويجب وقف منحها شهادة التصدير لنسبة ال35% المخصصة للتصدير.