استعرض الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الرؤية الاستراتيجية المستقبلية لمصر، لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك خلال مشاركته بالمنتدى العربي الخامس للمياه، والذي يُعقد بدولة الإمارات، تحت شعار "الأمن المائي العربي من أجل السلام والتنمية المستدامة". كما قدم نائب الوزير، بحسب ما ورد في بيان الوزارة مساء اليوم /الثلاثاء/، رؤية عامة عن دور القطاع، والجهات العاملة به، متناولاً المحاور الرئيسية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تشمل تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين النظم التشغيلية وأداء مقدمي الخدمة، وتعزيز إطار عمل القطاع على المستوى القومي. وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، يتولى وضع سياسات واستراتيجية القطاع، وتخطيط الاستثمارات، وتحديد الأولويات على المستوى القومي ومستوى البرامج، ومتابعة تنفيذ الاستثمارات، وتوفير الموارد المالية والدعم الفني والمؤسسي، ويضم القطاع الجهات التالية: الهيئة القومية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ويتوليان تنفيذ الاستثمارات والمشروعات في المحافظات المختلفة، وفقاً للمخطط العام لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة وتتولى (التشغيل والصيانة - الإحلال والتجديد وإعادة التأهيل - وضع الاحتياجات وفقاً للمخطط العام - تنفيذ المشروعات الصغيرة ومشروعات صرف القرى)، وكذا هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتتولى تنفيذ وإدارة مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة، بالإضافة إلى الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ومهمته مراقبة وتقييم أداء مقدمي الخدمات بما في ذلك القطاع الخاص (جودة المياه – مطابقة الصرف الصحي – التعريفة). وأشار نائب وزير الإسكان، إلى أن نسبة تغطية مياه الشرب حالياً علي مستوى الجمهورية حوالي 98.5%، وتبلغ كمية المياه المنتجة 33.6 مليون م3/يوم، أي ما يعادل 12.2 مليار م3/سنة، وتبلغ أطوال الشبكات 180 ألف كم، بينما كانت نسبة التغطية في عام 2014 حوالي 97%، وكمية المياه المنتجة 24.7 مليون م3/يوم، أي ما يعادل 9 مليارات م3/ سنة، كما تبلغ نسبة تغطية الصرف الصحي على مستوى الجمهورية حوالي 66.7% (96% على مستوى الحضر – 40% على مستوى الريف)، والطاقة الاستيعابية لمحطات معالجة الصرف الصحي 16.2 مليون م3/يوم، والطاقة الفعلية لها 13.7 مليون م3/ يوم، أي ما يعادل 5 مليارات م3/سنة، وتبلغ أطوال الشبكات 55 ألف كم، بينما كانت نسبة التغطية في عام 2014 حوالي 50% (79% على مستوى الحضر – 12% على مستوى الريف)، والطاقة الفعلية لمعالجة الصرف الصحي 10.5 مليون م3/ يوم، أي ما يعادل 3.8 مليار م3/سنة، أطوال الشبكات 42 ألف كم. وأضاف الدكتور سيد إسماعيل، أنه تم خلال السنوات السبع السابقة، الانتهاء من تنفيذ 1143 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحي، لخدمة 60 مليون نسمة بمشروعات المياه، و45 مليون نسمة بمشروعات الصرف، بينما يجري تنفيذ 572 مشروعاً لمياه الشرب وصرف صحي المدن والريف. وتناول نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، خطة ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وتشمل 3 محاور، أولها تنوع مصادر مياه الشرب، من خلال تحلية المياه في المحافظات الساحلية، ومحطات المياه الجوفية، بينما يتناول محورها الثاني، إعادة استخدام المياه المعالجة، من خلال التوسع في إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي ورفع كفاءة محطات المعالجة القائمة، وتحسين جودة مياه الصرف الصحي المعالج بما يسمح بالخلط وإعادة الاستخدام في الزراعة، والتوسع في البرنامج القومي لصرف صحي المناطق الريفية (المبادرة الرئاسية "حياه كريمة")، والاستفادة من معالجة مياه المصارف لاستخدامها في الزراعة (المحسمة وبحر البقر)، ويختص محورها الثالث، بتقليل الفاقد في مياه الشرب، وذلك من خلال التوسع في تركيب العدادات "مسبوقة الدفع – الكودي"، وتطبيق أنظمة وآليات تقليل فواقد مياه الشرب، والتوسع في إتاحة واستخدام القطع الخاصة الموفرة، وخطة التوعية الإعلامية لترشيد الاستهلاك. وقدم الدكتور سيد إسماعيل، شرحاً لمحاور خطة ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.. مشيرا إلى أن وزارة الإسكان أعدت الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر بغرض تغطية احتياجات مياه الشرب من عام 2020 وحتى 2050 في المناطق الساحلية، وكذا موقف محطات المياه الجوفية، حيث يوجد 1.562 محطة مياه جوفية قائمة، بطاقة إجمالية 2.8 مليون م3/يوم، وهناك خطة المياه الجوفية بالدلتا لمدة 3 سنوات، بطاقة إجمالية حوالي مليون م3/يوم. كما تحدث نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، عن البرنامج القومي لصرف صحي المناطق الريفية (المبادرة الرئاسية "حياة كريمة")، والتي تهدف إلى التنمية الشاملة للتجمعات الريفية لتوفير حياة كريمة مُستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، والاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير خدمات البنية التحتية، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية (زيادة وصول القرى الفقيرة إلى الخدمات الأساسية مثل: الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، وغيرها)، ودعم وتحسين التصنيع المحلي، وتوفير المزيد من فرص العمل، مؤكداً أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تستهدف الوصول إلى نسبة 100% لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بجميع المناطق الريفية. كما تناول نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، المشروعات التي يتم تنفيذها مع شركاء التنمية، ومنها، برنامج إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في أبو رواش، لخدمة القرى الملوثة لمصرف الرهاوي لحوالي 8 ملايين نسمة، بطاقة إجمالية 2 مليون م3 /يوم، لتحسين جودة المياه، بتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه من خلال بنك التنمية الإفريقي (AfDB)، وصندوق إفريقيا تنمو معًا (AGTF)، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (AFESD)، وبرنامج خدمات الصرف الصحي الريفية المستدامة، لتحسين جودة مياه المصارف بمحافظات (الدقهلية - الشرقية - البحيرة - المنوفية - الغربية - دمياط)، لخدمة حوالي 1.7 مليون نسمة، بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه بتمويل من البنك الدولي WB ، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتيةAIIB؟ يضاف إلى ذلك تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، بمحافظات (الغربية - كفر الشيخ - الدقهلية)، بطاقة مليون م3 /يوم لخدمة 0.7 مليون نسمة، بتكلفة 4.4 مليار جنيه (290 مليون دولار) من خلال بنك الاستثمارالأوروبي (EIB) والإتحاد الأوروبي ( EU)، وتطوير الصرف الصحي للقرى المُلوثة لبحيرة قارون (محافظة الفيوم)، ويهدف لتحسين جودة المياه لحوالي 0.7 مليون نسمة بتكلفة 7.5 مليار جنيه (480 مليون دولار) من خلال بنك الاستثمارالأوروبي (EIB) والإتحاد الأوروبي ( EU) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).
