كشف الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن نسبة تغطية مياه الشرب حاليا على مستوى الجمهورية حوالى 98.5 %، وتبلغ كمية المياه المنتجة 33.6 مليون م3/يوم، أى ما يعادل 12.2 مليار م3/سنة، وتبلغ أطوال الشبكات 180 ألف كم، بينما كانت نسبة التغطية فى عام 2014 حوالى 97 %، وكمية المياه المنتجة 24.7 مليون م3/يوم، أى ما يعادل 9 مليارات م3/ سنة، كما تبلغ نسبة تغطية الصرف الصحى على مستوى الجمهورية حوالى 66.7 % (96 % على مستوى الحضر – 40 % على مستوى الريف)، والطاقة الاستعابية لمحطات معالجة الصرف الصحى 16.2 مليون م3/يوم، والطاقة الفعلية لها 13.7 مليون م3/ يوم، أى ما يعادل 5 مليارات م3/سنة، وتبلغ أطوال الشبكات 55 ألف كم، بينما كانت نسبة التغطية فى عام 2014 حوالى 50 % (79 % على مستوى الحضر – 12 % على مستوى الريف)، والطاقة الفعلية لمعالجة الصرف الصحى 10.5 مليون م3/ يوم، أى ما يعادل 3.8 مليار م3/سنة، أطوال الشبكات 42 ألف كم. واستعرض الرؤية الاستراتيجية المستقبلية، لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، كما قدم رؤية عامة عن الدور القطاع، والجهات العاملة به، متناولاً المحاور الرئيسية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وتشمل، تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين النظم التشغيلية وأداء مقدمى الخدمة، وتعزيز إطار عمل القطاع على المستوى القومي. وأوضح خلال مشاركته بالمنتدى العربى الخامس للمياه، والذى يُعقد بدولة الإمارات، تحت شعار "الأمن المائى العربى من أجل السلام والتنمية المستدامة"، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، يتولى وضع سياسات واستراتيجية القطاع، وتخطيط الاستثمارات، وتحديد الأولويات على المستوى القومى ومستوى البرامج، ومتابعة تنفيذ الاستثمارات، وتوفير الموارد المالية والدعم الفنى والمؤسسي، ويضم القطاع الجهات التالية: الهيئة القومية والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، ويتوليان تنفيذ الاستثمارات والمشروعات فى المحافظات المختلفة، وفقاً للمخطط العام لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة، وتتولى (التشغيل والصيانة - الإحلال والتجديد وإعادة التأهيل - وضع الاحتياجات وفقاً للمخطط العام - تنفيذ المشروعات الصغيرة ومشروعات صرف القرى)، وكذا هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتتولى تنفيذ وإدارة مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بالمدن الجديدة، بالإضافة إلى الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، ومهمته مراقبة وتقييم أداء مقدمى الخدمات بما فى ذلك القطاع الخاص (جودة المياه – مطابقة الصرف الصحى – التعريفة). وأضاف الدكتور سيد إسماعيل، أنه تم خلال السنوات السبع السابقة، ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الانتهاء من تنفيذ 1143 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحي، لخدمة 60 مليون نسمة بمشروعات المياه، و45 مليون نسمة بمشروعات الصرف، بينما يجرى تنفيذ 572 مشروعاً لمياه الشرب وصرف صحى المدن والريف. وتناول نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، خطة ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وتشمل 3 محاور، أولها تنوع مصادر مياه الشرب، من خلال تحلية المياه فى المحافظات الساحلية، ومحطات المياه الجوفية، بينما يتناول محورها الثانى، إعادة استخدام المياه المعالجة، من خلال التوسع فى إنشاء محطات معالجة الصرف الصحى ورفع كفاءة محطات المعالجة القائمة، وتحسين جودة مياه الصرف الصحى المعالج بما يسمح بالخلط وإعادة الاستخدام فى الزراعة، والتوسع فى البرنامج القومى لصرف صحى المناطق الريفية (المبادرة الرئاسية "حياه كريمة")، والاستفادة من معالجة مياه المصارف لاستخدامها فى الزراعة (المحسمة وبحر البقر)، ويختص محورها الثالث، بتقليل الفاقد فى مياه الشرب، وذلك من خلال التوسع فى تركيب العدادات "مسبوقة الدفع – الكودي"، وتطبيق أنظمة وآليات تقليل فواقد مياه الشرب، والتوسع فى إتاحة واستخدام القطع الخاصة الموفرة، وخطة التوعية الإعلامية لترشيد الاستهلاك. وقدم الدكتور سيد إسماعيل، شرحاً لمحاور خطة ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، ففى محور تنوع مصادر مياه الشرب، تناول موقف محطات تحلية مياه البحر، حيث يوجد 77 محطة قائمة بطاقة إجمالية 834 ألف م3/يوم، بمحافظات (شمال سيناء - جنوبسيناء – البحر الأحمر – مطروح – الإسماعيلية – السويس)، بينما يجرى تنفيذ 15 محطة بطاقة إجمالية 545 ألف م3/يوم، بتكلفة 12.5 مليار جنيه، فى محافظات (مطروح - البحر الأحمر - شمال سيناء - جنوبسيناء – بورسعيد – الدقهلية - السويس)، كما أن وزارة الإسكان أعدت الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر بغرض تغطية احتياجات مياه الشرب من عام 2020 وحتى 2050 فى المناطق الساحلية، وكذا موقف محطات المياه الجوفية، حيث يوجد 1.562 محطة مياه جوفية قائمة، بطاقة إجمالية 2.8 مليون م3/يوم، وهناك خطة المياه الجوفية بالدلتا لمدة 3 سنوات، بطاقة إجمالية حوالى مليون م3/يوم. وأضاف: يتاول المحور الثانى، إعادة استخدام المياه المعالجة، من خلال التوسع فى إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي، ورفع كفاءة محطات المعالجة القائمة، وتحسين جودة مياه الصرف الصحى المعالج بما يسمح بالخلط وإعادة الاستخدام فى بعض انواع الزراعة، حيث يبلغ عدد محطات المعالجة القائمة 480 محطة (ثنائية وثلاثية)، بطاقة استيعابية 16.2 مليون م3/يوم، وطاقة فعلية 13.7 مليون م3/يوم، وجارٍ تنفيذ 211 محطة معالجة، بطاقة استيعابية 6 ملايين م3/يوم. كما تحدث نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، عن البرنامج القومى لصرف صحى المناطق الريفية (المبادرة الرئاسية "حياة كريمة")، والتى تهدف إلى، التنمية الشاملة للتجمعات الريفية لتوفير حياة كريمة مُستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، والاستثمار فى رأس المال البشري، وتطوير خدمات البنية التحتية، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية (زيادة وصول القرى الفقيرة إلى الخدمات الأساسية مثل: الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، وغيرها)، ودعم وتحسين التصنيع المحلي، وتوفير المزيد من فرص العمل، مؤكداً أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تستهدف الوصول إلى نسبة 100% لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى بجميع المناطق الريفية. واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، نماذج للاستفادة من معالجة مياه المصارف لاستخدامها فى الزراعة، ومنها محطة المعالجة الثلاثية لمياه مصرف المحسمة، بطاقة مليون م3/يوم، ويهدف المشروع لتجميع ومعالجة ونقل حوالى مليون م3/يوم من مياه مصرف المحسمة من مناطق غرب القناة إلى شرق القناة، ويتم نقل مياه مصرف المحسمة عبر السحارات أسفل قناتى السويس القديمة والجديدة من الغرب الى محطة معالجة المحسمة شرق القناة، ويتم معالجة المياه بغرض إعادة استخدامها فى الزراعة شرق قناة السويس، بجانب مشروع محطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف بمصرف بحر البقر، بطاقة 5.6 مليون م3/يوم، ويهدف لتطوير منظومة مياه مصرف بحر البقر، والاستفادة من 5.6 مليون م3/يوم من المصرف إلى ترعة الشيخ جابر شرق قناة السويس، وتشمل الأعمال تحويل مسار المصرف وغيرها متضمنا أعمالا هندسية لتنفيذ العدايات والبوابات والربط بين المصارف، لإنشاء محطة معالجة متقدمة شرق القناة لضمان جودة المياه المستخدمة فى الزراعة، ويتم معالجة المياه بغرض إعادة استخدام المياه، واستغلالها فى استصلاح حوالى 400 ألف فدان تقريباً شرق قناة السويس. كما تناول نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، المشروعات التى يتم تنفيذها مع شركاء التنمية، ومنها، برنامج إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحى فى أبو رواش، لخدمة القرى الملوثة لمصرف الرهاوى لحوالى 8 ملايين نسمة، بطاقة إجمالية 2 مليون م3 /يوم، لتحسين جودة المياه، بتكلفة اجمالية 11 مليار جنيه من خلال بنك التنمية الأفريقي (AfDB)، وصندوق إفريقيا تنمو معًا (AGTF)، والصندوق العربى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (AFESD)، وبرنامج خدمات الصرف الصحى الريفية المستدامة، لتحسين جودة مياه المصارف بمحافظات (الدقهلية - الشرقية - البحيرة - المنوفية - الغربية - دمياط)، لخدمة حوالى 1.7 مليون نسمة، بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه بتمويل من البنك الدولى WB، والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتيةAIIB، وتحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، بمحافظات (الغربية - كفر الشيخ - الدقهلية)، بطاقة مليون م3 /يوم لخدمة 0.7 مليون نسمة، بتكلفة 4.4 مليار جنيه (290 مليون دولار) من خلال بنك الاستثمارالأوروبى (EIB) والإتحاد الأوروبى ( EU)، وتطوير الصرف الصحى للقرى المُلوثة لبحيرة قارون (محافظة الفيوم)، ويهدف لتحسين جودة المياه لحوالى 0.7 مليون نسمة بتكلفة 7.5 مليار جنيه (480 مليون دولار) من خلال بنك الاستثمارالأوروبى (EIB) والاتحاد الأوروبى ( EU) والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية(EBRD) .
