المركزي يوقع بروتوكولًا مع "الرقابة المالية" لتيسير إصدار أدوات الدفع لشركات التمويل الاستهلاكي

وقع البنك المركزي المصري بروتوكول تعاون مع هيئة الرقابة المالية لتيسير إجراءات إصدار أدوات الدفع لشركات التمويل الاستهلاكي.
وقال بيان من المركزي اليوم الاثنين إن إصدار التراخيص والموافقات المقررة وفقًا لأحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة
2020؛ سواء فيما يتعلق ببطاقات المدفوعات التجارية أو غيرها من وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.
وأضاف البيان أن هذا البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذا لإستراتيجية
الحكومة المصرية لتطوير كافة الجهات وميكنة إجراءاتها للتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات المختلفة.
وبحسب البيان وقع بروتوكول التعاون رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري نيابة عن البنك، والدكتور اسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية نيابة عن الهيئة.
ويأتي توقيع الاتفاقية بهدف وضع آلية لتيسير الإجراءات التنفيذية الخاصة باستصدار التراخيص والموافقات اللازمة من البنك المركزي المصري المقررة بموجب أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020، وذلك فيما يتعلق ببطاقات المدفوعات التجارية أو غيرها من وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.
ويستفيد من هذا البروتوكول كافة شركات التمويل الاستهلاكي التي تصدر أدوات الدفع الإلكترونية للعملاء إذ يرخص لها بناء على التنسيق المشترك بين البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية.
وتستطيع الشركات استخدام بطاقات المدفوعات في صرف قيمة القرض الاستهلاكي للمواطنين إلكترونياً وهو ما سينعكس إيجابياً على سهولة تقديم الخدمة للمواطنين والتجار المتعاملين مع ذلك النوع من الشركات، وفقا للبيان.
ويتوافق البروتوكول الذي تبلغ مدته 3 سنوات، مع توجهات الدولة نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد من خلال إتاحة الدفع الإلكتروني وتعزيز الشمول المالي.
وأوضح البيان أن البروتوكول الموقع يعد نموذجاً للتكامل والتعاون بين أجهزة ومؤسسات الدولة من أجل تحقيق أهداف التنمية والمضي بثبات نحو تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي.