«الرقابة المالية» تصدر حزمة قرارات لاستكمال تراخيص التمويل الاستهلاكى

بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع حد أدنى من القواعد لحماية المتعاملين وضمان شفافية المعاملات مع شركات التمويل الاستهلاكى. وطالب الدكتور محمد عمران – رئيس الهيئة شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمى التمويل الاستهلاكى المرخص لهم من الهيئة بمزاولة النشاط بإبرام عقد بينها وبين عملائها تتضمن بنوده تحديدا للسلع او الخدمات محل التمويل وبيان سعرها عند الشراء وما يدفعه العميل منه وقت إبرام التعاقد.
كما شدد د. عمران على ضرورة ان يتضمن العقد مبلغ التمويل المقدم من الشركة للعميل والمدة الزمنية للسداد وعدد أقساط السداد وقيمة كل منها، وسعر العائد المتخذ أساسا لحساب قيمة التمويل، وما إذا كان ثابتا او متغيرا. كما يتضمن العقد حق عميل التمويل فى التعجيل بالوفاء والشروط المرتبطة بذلك، وان يظهر فى العقد رقم الترخيص الصادر للشركة وما يفيد خضوعها لرقابة الهيئة واشرافها للتيسير على العملاء لمعرفة الجهة التى يمكن الرجوع اليها فى حالة وجود شكوى.
وقال د. عمران إن قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى قد راعى فى صدوره توجه الدولة المصرية نحو الاقتصاد الرقمى وسمح لشركات التمويل الاستهلاكى -المرخص لها من الهيئة بمزاولة النشاط – تقديم التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية او احدى وسائل الدفع التى يقرها البنك المركزى بناء على تعاقدها مع شبكة من بائعى ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية، وطالبها بإبرام عقد بينها وبين عملائها يتضمن بيانا ببائعى ومقدمى السلع والخدمات وقت ابرام العقد، وأسلوب تحديثه بالحذف أو الإضافة طوال فترة سريانه. إلى جانب تحديد الحد الأقصى للتمويل المقدم من الشركة وشروط سداده، وسعر العائد وما إذا كان ثابتا او متغيرا. وأضاف رئيس الهيئة ان القرارات التى صدرت عن اجتماع مجلس إدارة الهيئة الأخير عبر آلية الفيديو كونفرانس قد استكملت إطار التأسيس والترخيص لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى ومتطلباته، والتى سيتم تطبيقها للبت فى ثلاثة طلبات قدمت للهيئة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى، من بينها شركة ترغب فى اصدار بطاقات مدفوعات تجارية بغرض منح التمويل.
وكشف رئيس الهيئة عن موافقة مجلس الإدارة على اصدار حزمة من أربعة قرارات لاستكمال الإطار التنظيمى والإجرائى لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى، جاء أولها القرار رقم (60) لسنة 2020 بشأن قواعد إعداد وعرض القوائم المالية للشركات العاملة فى نشاط التمويل الاستهلاكى، وطالبت شركات ومقدمى التمويل بإعداد قوائمهم المالية وفقا لمتطلبات معايير المحاسبة المصرية.