إتش سي لتداول الأوراق تتعاون مع كونتكت للتخصيم لتمويل مستثمري البورصة ب 400 مليون جنيه

وقعت شركة إتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات اتفاقية تعاون مع شركة كونتكت للتخصيم بهدف تمويل عملاء اتش سي المتداولين في الأسهم والأوراق المالية عن طريق الشراء بالهامش (Margin Trading) بقيمة تبلغ 400 مليون جنيه.
وقال حسن شكري، العضو المنتدب لشركة اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن هذا التعاون أول برنامج تخصيم لشراء الأوراق المالية بالهامش.
ويساهم في إثراء عمليات التداول في البورصة المصرية وتوسيع قاعدة المتداولين، بما ينعكس على نمو الاقتصاد المصري.
وأوضح أن هذا التعاون يأتي تماشياً مع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر هذا العام بالسماح لشركات التخصيم بتوفير قروض سريعة لعملاء شركات تداول الأوراق المالية المتعاملين بالهامش، كما يعكس هذا التعاون ثقة شركة كونتكت في خبرة وأداء شركة إتش سي كواحدة من كبرى شركات تداول الأوراق المالية في مصر وفقاً لحجم التداول والخدمات التي تقدمها إتش سي لقاعدة كبيرة من العملاء من المؤسسات والمستثمرين الأفراد.
وأكد أن هذه الاتفاقية تتيح فرص كبيرة لخدمة قاعدة عريضة من المساهمين في البورصة بجميع فئاتهم، وذلك من خلال تيسير عمليات التمويل عبر أول برنامج تخصيم لشراء الأوراق المالية بالهامش،
مشيراً إلى أن إتش سي ترتكز في إبرام هذه الاتفاقية على خبرتها الممتدة في سوق المال وعلاقاتها الوطيدة مع عملائها وشركات الخدمات المالية غير المصرفية.
وأضاف أن شركات السمسرة كانت تعتمد في الأساس على مواردها الخاصة لخدمة المتعاملين بالهامش من عملائها، إلا أنه في ظل الاهتمام بتشجيع صغار المستثمرين على التداول ونشر ثقافة الاستثمار في البورصة بينهم فإن مثل هذه الاتفاقيات تقدم فرص كبيرة لضخ أموال جديدة، حيث يستطيع العملاء التداول بمبالغ أكبر، مما ينعكس على زيادة السيولة في السوق ويحقق بيئة استثمار أفضل.
وقال سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة، إن المجموعة لها الريادة في تقديم الحلول المالية والأدوات الاستثمارية المبتكرة لمواكبة التطورات والاحتياجات الخاصة بالسوق المصري، وأن المجموعة حريصة دائماً على تفعيل الأدوات التمويلية والاستثمارية الجديدة التي تتيحها الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف أن هذا التعاون بين الشركتين يهدف الى توسيع قاعدة العملاء وصغار المستثمرين المتعاملين لتشجيع التداول على الأوراق المالية بالبورصة المصرية، حيث يعكس ثقتنا بالاقتصاد المصري والإصلاحات الهيكلية التي تمت بالدولة المصرية.