تدرس السلطات المصرية، توحيد الحدود السعرية على جميع الأسهم المتداولة بالبورصة المصرية، لإنهاء الاختلاف في معايير الإرتفاع والإنخفاض لمختلف الأسهم المتداولة. وقال مصدر مسئول بالهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إن الهيئة بالتشاور مع البورصة المصرية، تدرس توحيد الحدود السعرية لارتفاع وانخفاض الأسهم المتداولة بالبورصة، لتوحيدها قريبا. وتضع البورصة المصرية حدود سعرية تتراوح ما بين 5% إلى 10% سواء للإرتفاع أو الإنخفاض للحفاظ على استقرار السوق، والحد من المضاربات به. وقال شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية، "توحيد الحدود السعرية للأسهم سيجري اقرارها بعد التشاور مع إدارة البورصة في القريب العاجل". وأضاف سامي، في اتصال هاتفي مع مراسل الأناضول، ان الهيئة اقترحت على إدارة البورصة إدخال شريحة جديدة من الأسهم المتداولة بالسوق، تحت مظلة آلية الشراء بالهامش المعمول بها لبعض الأسهم، وفق ضوابط تحددها البورصة، مما يساهم في تسهيل التعامل عليها. ونظام الشراء بالهامش هو عباره عن اقتراض العميل لمبلغ من المال من شركه السمسرة التي يتعامل معها، بغرض تمويل شراء اسهم واستخدام استثماره في تلك الاسهم كضمان للمديونية. وأصدرت هيئة الرقابة المالية المصرية، في منتصف الشهر الجاري قواعد جديدة لتفعيل آلية الشراء بالهامش، هي ألا تتجاوز مديونية العميل نسبة 15% من الأموال المتاحة لعمليات الشراء بالهامش، تزيد إلى نسبة 20% للعميل والمجموعة المرتبطة به من عملاء الشركة، وكذلك ألا تزيد النسبة المخصصة للتعامل بالهامش على ورقة مالية واحدة للعميل الواحد عن 30% . وقال رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية" كل هذه الاجراءات من مصلحتها خدمة سوق الاوراق المالية ومنظومة العمل والتداول والمتعاملين، ولا شك تنشيطه من خلال جذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين، والمستثمرين العرب والأجانب". وقال محمد عمران العضو المنتدب لدى إيفا للسمسرة، إن " قرارات توحيد الحدود السعرية للأسهم، وتوسيع مظلة الشراء بالهامش للأسهم، قرارات ايجابية انتظرناها كثيرا، خاصة فيما يتعلق بفتح الحدود السعرية على الأسهم المحددة لها نسبة صعود وهبوط 5% فقط كتلك المكونة لأسهم بورصة النيل". وأضاف عمران " لا شك ان إدخال بعض هذه الأسهم الصغيرة في آلية الشراء بالهامش سيمنحها إيجابيات كثيرة أبرزها زيادة أعداد المساهمين فيها والمتعاملين عليها".