البورصة 50% من قرض وزارة المالية لعدم استخدامه

قال رئيس البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إن البورصة سترد نحو 50% من قرض حصلت عليه من وزارة المالية لعدم استخدامه.
كانت وزارة المالية رصدت 200 مليون جنيه (33.6 مليون دولار) لدعم شركات السمسرة بالبورصة في صورة قروض حسنة.
وقال محمد عبد السلام، خلال مؤتمر صحفي، "تم صرف 107 ملايين جنيه من قرض وزارة المالية وصندوق حماية المستثمر لنحو 40 شركة سمسرة، لدعم صغار المستثمرين المتضررين من أزمة الكريديت".
وتفجرت أزمة الكريديت (الائتمان) بعد أن قال متعاملون بالسوق قبل عودة التعاملات في 23 مارس الماضي، إن حجمه بلغ أكثر من ملياري جنيه، وأن شركات السمسرة ستنفذ أوامر بيع دون الرجوع للعملاء عند عودة التداولات لضمان أموالها.
والكريديت هو نظام يشبه آلية الشراء بالهامش، ولكنه غير منظم وغير مسموح به قانونا في سوق المال، ويصل في بعض الأوقات إلى أن تمنح شركات السمسرة العملاء ما يوازي 100% من حجم محفظتهم المالية للتداول في السوق، مبررة ذلك بأن جميع الشركات تمارس هذا الأمر.
ويتكون "صندوق حماية المستثمر" من اشتراكات دورية تدفعها الشركات العاملة بسوق الأوراق المالية بمصر، ويصرف منه دعم للمستثمرين في حالة إفلاس إحدى شركات السمسرة أو قيامها بالاحتيال على أحد العملاء بها، ويبلغ رأسمال الصندوق حاليا نحو 850 مليون جنيه.
من ناحية أخرى، أشار عبد السلام إلى أنه "سيتم تعديل قواعد الجلسة الاستكشافية بالبورصة لتكون نسبة الارتفاع أو الانخفاض 20% فقط في الجلستين معا، خاصة وأن بعض المتلاعبين كانوا يستخدمونها لصعود السهم 20% بها قبل الفتح، ثم الصعود مرة أخرى بالسهم 20% في السوق الرئيسي، ليكون حجم الارتفاع خلال اليوم 40%."
والجلسة الاستكشافية هي جلسة تسبق الجلسة الرئيسية بالسوق، ويتم من خلالها تحديد سعر الفتح على الأسهم، بناء على كميات وأسعار العرض والطلب.
وأكد عبد السلام، أنه "سيتم عقد اجتماع غدا الخميس مع هيئة الرقابة المالية، لبحث إلغاء بعض الإجراءات الاحترازية التي يمكن إلغاؤها، ومن ضمنها القيود على الحدود السعرية".
كانت هيئة الرقابة المالية اتخذت بعض الإجراءات الاحترازية لحماية السوق قبل استئناف النشاط في 23 مارس الماضي، ومنها تقليص ساعات التداول بالبورصة إلى ثلاث ساعات قبل أن تعود لطبيعتها أربع ساعات، الأحد الماضي، وتعليق العمل بنظام (T+0) لآليات البيع والشراء، ووقف العمل بالجلسة الاستكشافية، وتقليص الحدود السعرية إلى 5 و10ة% بدلا من 10 و20%.
كما شملت الإجراءات استحداث حد سعري جديد على مؤشر "إي.جي.إكس 100" ليجري إيقاف التداول عند الارتفاع أو الانخفاض بنسبة 5%، وفي حالة الارتفاع أو الهبوط 10% يقرر رئيس البورصة الوقت المناسب للإيقاف.