أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية استمرار العمل بنفس الإجراءات والقواعد المتعلقة بعودة التداول بالبورصة المصرية السابق إعلانها بتاريخ 22 مارس 2011 وذلك لحين صدور بيان أخر من الهيئة عن أي تعديل بالإجراءات والقواعد المعمول بها. حيث اتخذت هيئة الرقابة المالية العديد من الاجراءات الاستثنائية الشهر الماضي لدعم البورصة عند عودتها للعمل. وتشمل تلك الاجراءات تقليل زمن التداول الى ثلاث ساعات وايقاف الية الشراء والبيع في نفس الجلسة وايقاف الجلسة الاستكشافية وتخفيض الحدود السعرية على الاسهم المقيدة بالبورصة. كما قررت الهيئة عودة العمل بآلية الشراء بالهامش. حيث ألزمت العملاء الراغبين في الشراء الاوراق المالية بالهامش بأداء نسبة 75 % من ثمن الاوراق المالية المشتراة لحسابها." وعدل رئيس مجلس الوزراء مادة الشراء بالهامش في قانون سوق رأس المال ليتعين على شركة السمسرة إبلاغ العميل المدين لها بتخفيض نسبة دينه عندما يبلغ 70 % من قيمة أسهمه على أن تقوم الشركة ببيع اسهم العميل عندما تزيد المديونية إلى 80 %. كما قررت الهيئة استحداث حد سعري جديد على مؤشر اي. جي. إكس 100، ودعم الشركات لشراء أسهم خزانة وتخفيف بعض الأعباء من على شركات السمسرة.