من بينها تقليص زمن التداول وإمكانية الإيقاف الحتمي ..ضوابط مؤقتة لتنظيم التعامل بالبورصة

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس انها بعد تشاورها مع كل من بورصة الأوراق المالية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وكذلك في ضوء التنسيق المستمر مع البنك المركزي المصري، وحرصا منها علي حماية المعاملات في البورصة والتي تمثل جزءا أساسيا من استثمارات المصريين ومن ثروة الوطن الإنتاجية، وفي الحفاظ أيضا علي مصداقية وانتظام العمل في البورصة لما تمثله من وسيلة لتوفير التمويل للشركات المصرية ولاستثمار المدخرات، فقد قررت هذه الجهات بعض الضوابط والقواعد أبرزها أن تكون مواعيد العمل بالبورصة من الساعة العاشرة والنصف صباحا إلي الساعة الواحدة والنصف ظهرا، وكذلك وقف العمل بالجلسة الاستكشافية السابقة علي جلسة التداول. كما قررت الهيئة استمرار العمل بالحدود السعرية علي الأسهم المقيدة بالبورصة المعمول بها حاليا بحيث يتم إيقاف التداول علي السهم لمدة نصف ساعة عند حدوث تغير يساوي 10% وتثبيت سعره لنهاية الجلسة عند حدوث تغير يساوي 20%. وحملت القرارات تخفيض الحدود السعرية للأسهم المقيدة في بورصة النيل إلي 5% يوميا يتم بعدها تثبيت سعر التداول لنهاية الجلسة، بالإضافة إلي استحداث حد سعري جديد علي مؤشر أي جي أكس 100 بحيث يتم وقف التداول في البورصة لمدة نصف ساعة إذا حدث تغير في قيمة المؤشر يساوي 5% وللمدة التي يحددها رئيس البورصة إذا حدث تغير يساوي 10%. إلي جانب ذلك تم تعليق العمل بآليات الشراء والبيع خلال الجلسة ذاتها، إضافة إلي تخفيض الحد الأدني لنسبة صافي رأس المال السائل لشركات السمسرة في الأوراق المالية فيما يتعلق بالملاءة المالية إلي 5% من إجمالي التزاماتها بدلا من 10%، مع الألتزام بتقديم نموذج الملاءة يوميا، ومع استمرار الألتزام بتوفيق الملاءة المالية خلال خمسة أيام علي الأكثر، بما يساعد الشركات علي التجاوب مع متطلبات عملائها المتعاملين بالهامش. وأوجبت القواعد اختصار إجراءات المصادقة علي طلبات الشركات لشراء أسهم الخزينة بحيث يتم البت فيها في اليوم نفسه تقديمها من الإدارة التنفيذية للشركة وذلك بمقر الهيئة الكائن في شارع طلعت حرب وبدءا من صباح اليوم - الأربعاء. وسمحت القواعد بإمكان قيام العاملين في الشركات المقيدة بشراء أسهم الشركات التي يعملون بها وفقا لأحكام المادة "19" من قواعد القيد بالبورصة، هذا إلي جانب تلقي الهيئة طلبات تنظيم عمليات الاكتتاب والاسترداد في الصناديق وفقا لأحكام القانون ونشرات الاكتتاب في الصناديق وذلك بمقر الهيئة بشارع عماد الدين اليوم - الأربعاء. وحددت الضوابط وألزمت الشركات المقيدة بالبورصة بتحديث الإفصاح عن أوضاعها التشغيلية والمالية والإدارية قبل أو خلال الأيام الأولي من بدء التداول، إلي ذلك أيضا متابعة استعدادات شركات السمسرة في الأوراق المالية وشركات أمناء الحفظ من أجل التحقق من قدرتها علي الاستجابة لمتطلبات الجمهور عند بدء التداول، والإعلان للجمهور عن أية فروع لن يتم التعامل من خلالها والبدائل المتاحة لعملاء هذه الفروع. هذا وسوف يستمر العمل بالقواعد المذكورة لمدة أسبوع علي أن يتم تقييمها في نهاية الأسبوع الأول وسوف يتم خلال الأيام القليلة المتبقية قبل بدء التداول عقد عدد من الاجتماعات بين الهيئة والبورصة والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية لتوضيح كيفية التعامل بالقواعد والضوابط المشار اليها.