البورصة تعلن عن 12 إجراءً لحماية تعاملاتها الأسبوع الماضى

أعلنت كل من إدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية اليوم عن 12 إجراءً احترازياً لحماية تعاملات البورصة عند بدء التعاملات يوم، الأحد المقبل، بعد فترة إيقاف لمدة أسبوعين.
وضمت الإجراءات قرارات الهيئة والبورصة بأن يكون ذلك وفقاً للقواعد والضوابط الآتية: أولا: أن تكون مواعيد العمل بالبورصة من الساعة العاشرة والنصف صباحا إلى الساعة الواحدة والنصف ظهرا.
ثانيا: وقف العمل بالجلسة الاستكشافية السابقة على جلسة التداول.
ثالثا: استمرار العمل بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة بالبورصة المعمول بها حاليا، بحيث يتم إيقاف التداول على السهم لمدة نصف ساعة عند حدوث تغيير يساوى 10%، وتثبيت سعره لنهاية الجلسة عند حدوث تغيير يساوى 20%.
رابعا: تخفيض الحدود السعرية للأسهم المقيدة فى بورصة النيل إلى 5% يوميا يتم بعدها تثبيت سعر التداول لنهاية الجلسة.
خامسا: استحداث حد سعرى جديد على مؤشر اى جى اكس 100 بحيث يتم وقف التداول فى البورصة لمدة نصف ساعة إذا حدث تغيير فى قيمة المؤشر يساوى 5%، وللمدة التى يحددها رئيس البورصة إذا حدث تغيير يساوى 10%.
سادسا: تعليق العمل بآليات الشراء والبيع خلال ذات الجلسة.
سابعا: تخفيض الحد الأدنى لنسبة صافى رأس المال السائل لشركات السمسرة فى الأوراق المالية فيما يتعلق بالملاءة المالية إلى 5% من إجمالى التزاماتها بدلاً من 10%، مع الالتزام بتقديم نموذج الملاءة يوميا، ومع استمرار الالتزام بتوفيق الملاءة المالية خلال خمسة أيام عمل على الأكثر، بما يساعد الشركات على التجاوب مع متطلبات عملائها المتعاملين بالهامش.
ثامنا: اختصار إجراءات المصادقة على طلبات الشركات لشراء أسهم الخزينة بحيث يتم البت فيها فى نفس يوم تقديمها من الإدارة التنفيذية للشركة، وذلك بمقر الهيئة الكائن فى شارع طلعت حرب وبدءاً من صباح يوم، الأربعاء، 9/2/2010.
تاسعا: إمكان قيام العاملين فى الشركات المقيدة بشراء أسهم الشركات التى يعملون بها وفقاً لأحكام المادة (19) من قواعد القيد بالبورصة.
عاشرا: تلقى الهيئة طلبات تنظيم عمليات الاكتتاب والاسترداد فى الصناديق وفقاً لأحكام القانون ونشرات الاكتتاب فى الصناديق، وذلك بمقر الهيئة بشارع عماد الدين يوم، الأربعاء، الموافق 9/2/2011.
حادى عشر: قيام الشركات المقيدة بالبورصة بتحديث الإفصاح عن أوضاعها التشغيلية والمالية والإدارية قبل أو خلال الأيام الأولى من بدء التداول.
ثانى عشر: متابعة استعدادات شركات السمسرة فى الأوراق المالية وشركات أمناء الحفظ من أجل التحقق من قدرتها على الاستجابة لمتطلبات الجمهور عند بدء التداول، والإعلان للجمهور عن أية فروع لن يتم التعامل من خلالها والبدائل المتاحة لعملاء هذه الفروع.
هذا وسوف يستمر العمل بالقواعد المذكورة لمدة أسبوع على أن يتم تقييمها فى نهاية الأسبوع الأول وسيتم خلال الأيام القليلة المتبقية قبل بدء التداول عقد عدد من الاجتماعات بين الهيئة والبورصة والشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية من أجل توضيح كيفية التعامل بالقواعد والضوابط المشار إليها أعلاه.
وقالت البورصة إن ذلك تم فى إطار التشاور المستمر بين كل من الهيئة العامة للرقابة المالية، وبورصة الأوراق المالية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، والشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وكذلك فى ضوء التنسيق المستمر مع البنك المركزى المصرى، وحرصاً من الرقابة المالية والبورصة على حماية المعاملات فى البورصة والتى تمثل جزءاً أساسياً من استثمارات المصريين ومن ثروة الوطن الإنتاجية، وفى الحفاظ أيضا على مصداقية وانتظام العمل فى البورصة لما تمثله من وسيلة لتوفير التمويل للشركات المصرية ولاستثمار المدخرات.
وكذلك نظراً لما أملته الأحداث الأخيرة من ضرورة وقف التعامل بالبورصة، بدءاً من صباح يوم، الأحد، 30/1/2011 حتى الوقت الراهن، ومع حرص الهيئة والبورصة على عودة التعامل فى سوق الأوراق المالية فور أن تتاح الظروف والمتطلبات اللازمة لاستئناف نشاط البورصة بشكل كامل.