فلسطين: اتفاقية بقيمة 52 مليون دولار لدعم 158 بلدية وخلق 10 آلاف فرصة عمل

شهد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية مشروع دعم البلديات الفلسطينية لمواجهة تداعيات جائحة "كورونا" بقيمة 52 مليون دولار بدعم من فرنسا وألمانيا والبنك الدولي من خلال صندوق تطوير وإقراض البلديات.
ووقع عن الحكومة الفلسطينية كل من وزيري المالية شكري بشارة، والحكم المحلي مجدي الصالح، وعن الجانب الفرنسي القنصل الفرنسي العام رنييه تروكاز، والمدير الإقليمي لوكالة التنمية الفرنسية مارتن بيرنت، وعن الجانب الألماني مدير مكتب بنك التنمية الألماني ديفيد كونز، وعن البنك الدولي المدير والممثل المقيم للبنك في فلسطين كانثان شانكار، بحضور نائب رئيس الممثلية الالمانية مايكل هيرولد.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن رئيس الوزراء الفلسطيني إعرابه عن الشكر لفرنسا وألمانيا والبنك الدولي على هذه المنحة المخصصة لدعم البلديات، والتي سوف تستفيد منها 158 بلدية، وتشكل حوالي 70% من السكان من خلال صندوق تطوير وإقراض البلديات، والتي ستخلق حوالي 10 آلاف فرصة عمل في مختلف أنحاء فلسطين.
وأضاف اشتية أن هذه المنحة مخصصة أيضا لدعم المصاريف التشغيلية للبلديات، ما يخفف العبء الذي تتحمله البلديات ويساعد الخزينة، وسيكون هناك بند مخصص لبناء القدرات لبعض البلديات التي لا تستطيع أن تواجه المرحلة، مشيرا الى أنه سيبدأ تنفيذ هذه المنحة خلال 10 إلى 15 يوما.
وأوضح أن نسبة البطالة في الضفة الغربية وصلت إلى 19%، حسب مركز الإحصاء الفلسطيني، حيث كانت العام الماضي والذي سبقه 18%، ولكنها بقيت مرتفعة جدا في قطاع غزة، مضيفا "نسعى من خلال برامجنا في التشغيل وخلق فرص عمل للتخفيف من حدة البطالة، خاصة للشباب في قطاع غزة لنبث روح الأمل فيهم".
من جانبه، عبر القنصل الفرنسي العام رنييه تروكاز، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية جنبا إلى جنب مع الشركاء الأوروبيين والمؤسسات متعددة الأطراف لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهته للأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.
بدوره، أكد المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار أن البنك الدولي يسعى لتطبيق استراتيجيته في الحفاظ على الأرواح سواء كان ذلك في قطاع الصحة أو الحكم المحلي.
من ناحيته، قال نائب رئيس الممثلية الألمانية مايكل هيرولد إن الاتفاقية جزء من جهود الحكومة الألمانية لدعم الشعب الفلسطيني لمواجهة جائحة كورونا وآثارها السلبية على الاقتصاد.