إلى أين يتجه سعر الجنيه مقابل الدولار في عام 2021؟

توقع بنك استثمار بلتون أن يسجل الجنيه متوسط سعر صرف 15.78 جنيه للدولار في عام 2021 مع توقعات بارتفاع قيمة الجنيه على مدار الأعوام الخمسة المقبلة، بحسب تقرير له صدر حديثا.
بينما توقع بنك استثمار فاروس أن يستقر سعر صرف الدولار عند مستوى 16 جنيها في عام 2021 والأعوام الثلاثة التالية.
وقال فاروس في تقرير حديث له إنه يتوقع تقلبا طفيفا في سعر الصرف مع الحفاظ على متوسط سنوي عند حدود 15.91 جنيه للدولار في السنة المالية الحالية مقابل 16.32 جنيه في السنة الماضية، وأن يسجل متوسطا 16 جنيها في السنوات الثلاث التالية حتى عام 2023-2024.
وخسر سعر الدولار نحو 33.5 قرش مقابل الجنيه منذ بداية 2020 وحتى نهاية تعاملات أمس الأحد 13 ديسمبر، حيث وصل سعر العملة الأمريكية إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، بحسب متوسط الأسعار على موقع البنك المركزي.
وقال بلتون: "نحافظ على رؤيتنا لسعر صرف الجنيه مع تذبذبات محدودة ولكن صحية إثر الطلب المحدود على الواردات، حيث نتوقع أن تشهد ال 18 شهرا المقبلة استقرارا أكبر، مع متوسط متوقع عند 15.75 جنيه مقابل الدولار في عام 2020-2021، و15.78 جنيه مقابل الدولار في عام 2021 مقابل توقعاتنا السابقة التي ترجع إلى ديسمبر 2019 عند 15.92 للعام المالي 2020-2021".
وأرجع بلتون توقعاته إلى العوامل التي خففت ألم تراجع إيرادات النقد الأجنبي في الأمد القصير، فضلاً عن تحسن احتياطيات النقد الأجنبي والمؤشرات الأساسية في الأمد الطويل.
ويرى بلتون أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر استعاد مكانته ويمكنه أن يغطي احتياجات النقد الأجنبي في السوق المحلي، متوقعا تدفقات داخلة بنحو 18.5 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022، مما يغطي 80% من الفجوة التمويلية بالنقد الأجنبي المتوقع خلال العام.
وكان احتياطي النقد الأجنبي قد خسر نحو 9.5 مليار دولار من قيمته في شهور مارس وأبريل ومايو الماضية تزامنا مع بداية تفشي جائحة كورونا على مستوى العالم وظهور تداعياتها الاقتصادية وذلك قبل أن يعود ليزيد نحو 3.2 مليار دولار خلال الشهور الستة الأخيرة.
وحصلت في الشهور الماضية على نحو 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي من خلال برنامجين للتعاون، وأيضا جمعت 5 مليارات دولار من بيع سندات في الأسواق الخارجية، إلى جانب بيع سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار.
وكذلك حصول البنوك على عدد من التمويلات الخارجية من بعض البنوك والمؤسسات الدولية لتمويل عدد من قطاعات الاقتصاد.
وقال بلتون: "كما نتوقع استمرار تدفقات داخلة قوية إلى أدوات الدخل الثابتة، والتي تمثل محوراً أساسياً لاستقرار العملة في مصر".
وتابع: "رغم خفض أسعار الفائدة، لا نتوقع تأثر عائدات السندات الحكومية، ونرجح استقرارها عند مستوى مرتفع عن سعر الفائدة على الكوريدور، مما يحافظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدخل الثابت، بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية وسط انخفاض التضخم".
وسجل إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية نحو 23 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة بنحو 21.1 مليار دولار في منتصف أكتوبر، و10.4 مليار دولار في مايو الماضي، بحسب ما قال محمد معيط وزير المالية في أحد المؤتمرات الاقتصادية الأربعاء قبل الماضي.
وكانت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية خرجت بقوة من السوق المصري كأحد الأسواق الناشئة التي خرجت منها مع بداية أزمة جائحة كورونا، ولكنها ما لبثت أن عادت في الشهور الأخيرة بعد استقرار الأوضاع بشكل كبير.
وقال فاروس إن 3 عوامل رئيسية وراء توقعه باستقرار سعر صرف الدولار عند حدود 16 جنيها خلال السنوات المقبلة وتتضمن:
1- تراجع نقود الاحتياطي بعد ارتفاعها الحاد أثناء الإغلاق، مما خفف الضغط على العملة وتسبب في انخفاض مؤشر ضغط سوق الصرف، ومع تعافي الاقتصاد من صدمة الوباء سيؤدي التيسير النقدي العالمي إلى تقليل الضغوط على الجنيه.
2- أن احتياطي النقد الأجنبي وصافي الأصول الأجنبية هما من تلقيا صدمة التدفقات الخارجة لاستثمارات الأجانب بدلا من سعر الصرف خلال الشهور الأولى لتداعيات جائحة كورونا، وانخفضت قيمة العملة من 15.70 جنيه للدولار إلى 16.20 جنيه للدولار بين فبراير ويونيو 2020.
وخسر البنك المركزي حوالي 5 مليارات دولار من الاحتياطي لتغطية التدفقات الخارجة لحماية الجنيه من التقلبات، كما انخفض صافي الأصول الأجنبية من 25 مليار دولار في فبراير 2020 إلى 3 مليارات دولار في أبريل، وفقا لفاروس
3- الانخفاض الإيجابي في فروق التضخم بين مصر وشركائها التجاريين الرئيسيين من 8% في عام 2019 إلى 4% في عام 2021 والسنوات الثلاث القادمة، وهو ما يرجع إلى التباطؤ السريع لمعدل التضخم المحلي وبالتالي انخفاض معدل العائد على الدخل الثابت، مما يشير إلى زيادة التنافسية بالقيمة الحقيقية وهو من شأنه تخفيف الضغط على سعر الصرف الاسمي.