كيف يرى بنك استثمار فاروس اقتصاد مصر في عام 2021؟

توقع بنك استثمار فاروس أن يرتفع معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري إلى 3.9% بعد الضربة التي تلقاها أثناء الجائحة، حيث من المتوقع أن يصل إلى 3.5% في السنة المالية 2019-2020.
وقال فاروس في تقرير له عن توقعاته لأداء الاقتصاد المصري في عام 2021، إن مسار النمو الذي بدأ بالإصلاحات الهيكلية في عام 2017 حتى الربع الثالث من 2019-2020 وذلك بسبب انتشار وباء كورونا في عام 2020.
وأضاف أنه على الرغم من أن مصر كانت واحدة من الاقتصادات القليلة التي حققت نموا بحلول نهاية العام، فإنه يحتاج الآن 3 سنوات أخرى لاستعادة زخم النمو السابق.
وتوقع فاروس أن يصل معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4% و4.7% و4.8% خلال السنوات المالية الثلاث المقبلة على التوالي.
وأشار إلى أن النمو سيستمر مدفوعا بنشاط التعدين، خاصة مع الاستقرار المتوقع لأسعار النفط في السنوات الثلاث المقبلة، ويليه قطاع الإنشاءات، حيث لا تزال المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة جارية، إلى جانب خدمات البيع بالجملة والتجزئة والتي دوما ما تدعم النمو.
وأوضح أن تفسير الانخفاض التدريجي في حصة الحكومة من النمو يتمثل في أن الدولة تفسح ببطئ مجالا للنمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص.
وبدأت حصة القطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي في الارتفاع مع تحسن مناخ الأعمال، وذلك على حساب حصة استهلاك القطاع العائلي والتي بدأت في التقلص بعد أن كانت تمثل حوالي 80% كل من هذا الناتج، وفقا لفاروس.
وأوضح أنه بطبيعة الحال يؤدي النمو السكاني إلى زيادة استهلاك القطاع العائلي وبالتالي النمو، لكن تأثير صافي الصادرات حل محل الاستهلاك العائلي منذ عام 2017.
ويتوقع فاروس أن يرتفع استهلاك القطاع العائلي ببطء خلال الفترة المقبلة مع إعطاء حصة أكبر للقطاع الخاص وصافي الصادرات.
البطالة والتضخم
أشار التقرير إلى أن النمو الاقتصادي لا يزال يكافح ليكون شاملا وقويا في تحسين مستويات المعيشة، وتعد القوى العاملة في مصر صغيرة نسبيا والتي تمثل حوالي 30% من السكان على مدار العشرين عاما الماضية، بل إنها انخفضت إلى 28% في عام 2019، على خلفية خروج إناث من القوى العاملة.
بينما يصل متوسط نسبة القوى العاملة من السكان في الأسواق الناشئة إلى 45%.
وتوقع فاروس أن يستقر معدل البطالة حول مستوى 7% من قوة العمل في المستقبل ما لم يتم تنفيذ استراتيجيات جادة لخلق فرص العمل.
كما يتوقع فاروس أن يستقر معدل التضخم في عام 2021 والسنوات التالية له، لينهي العام المالي 2020-2021 عند متوسط 4.9% والعام الميلادي 2021 عند متوسط 5.6%.
وقال التقرير إن من المتوقع أن يحافظ التضخم الأساسي على اتجاهه التنازلي، باعتباره انعكاسا حقيقيا للظروف الاقتصادية، ومن المتوقع أن يظل منخفضا خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وبحسب آخر بيانات البنك المركزي، سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 3.9% في أكتوبر مقابل 3.3% في سبتمبر الماضي.
خفض متوقع 2% للفائدة
وتوقع فاروس أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 2% خلال عام 2021، ليصل سعر الإقراض إلى 7.25% ويستقر عند هذا المستوى.
وقال إن التيسير النقدي من البنك المركزي نجح في ترويض التضخم وأسعار الفائدة الحقيقية تترك مجالا لمزيد من التيسير، خاصة إذا ظلت الظروف النقدية العالمية وتدفقات العملة الصعبة إلى مصر داعمة لانخفاض أسعار الفائدة.
ميزان المدفوعات
وتوقع فاروس أن يتعافى ميزان المدفوعات بقوة إلى فائض قدره نحو 800 مليون دولار في السنة المالية الحالي بعد أن سجل أكبر عجز له منذ عام 2011 عند 8.6 مليار دولار في السنة المالية 2019-2020.
وتوقع أن تتعافي الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة لتسجل تدفقات داخلة بقيمة 3.4 مليار دولار في السنة المالية 2020-2021، حيث بدأت الاستثمارات الأجنبية في أدوات الخزانة بالتدفق مرة أخرى في أغسطس الماضي.
كما توقع أن يرتفع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري مقابل 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019-2020.
وتوقع فاروس أن تنخفض إيرادات السياحة إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي الحالي مقابل نحو 9.9 مليار في عام 2019-2020، وأن ترتفع عائدات قناة السويس إلى 6.1 مليار دولار مقابل 5.8 مليار دولار في العام الماضي.
كما يتوقع فاروس أن تنخفض تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى نحو 25.9 مليار دولار خلال العام المالي الجاري مقابل نحو 27.8 مليار دولار في العام الماضي.
وتوقع التقرير أن تنخفض الصادرات إلى نحو 26.1 مليار دولار العام المالي الجاري، وأن ينخفض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 6.8 مليار دولار في العام المالي الجاري مقابل نحو 7.5 مليار دولار في العام المالي 2019-2020.
الاحتياطي وسعر الصرف والدين
وتوقع أن يرتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى 43 مليار دولار في العام المالي الجاري وذلك بعد أن انخفض بنهاية العام المالي الماضي إلى حدود 38.2 مليار دولار من أعلى مستوى له في فبراير 2020 عند نحو 45.5 مليار دولار بسبب تداعيات أزمة كورونا.
وقال فاروس إنه من المتوقع أن يستقر سعر صرف الدولار عند مستوى 16 جنيها في عام 2021 والأعوام الثلاثة التالية.
وأشار إلى أنه يتوقع تقلبا طفيف في سعر الصرف مع الحفاظ على متوسط سنوي عند حدود 15.91 جنيه للدولار في السنة المالية الحالية مقابل 16.32 جنيه في السنة الماضية، وأن يسجل متوسطا 16 جنيها في السنوات الثلاث التالية حتى عام 2023-2024.
وتوقع أيضا أن يستقر إجمالي الدين عند 114% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين المقبلين ليصل إلى حدود 7.2 تريليون جنيه (454 مليار دولار) في العام المالي 2020-2021 مقابل 115% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي عند 6.7 تريليون جنيه.
وأشار فاروس إلى أنه من المتوقع أن يستقر الدين الخارجي عند نسبة 35% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المالية الماضية والحالية والمقبلة.
وتوقع أن يتراجع عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي إلى 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 9.1% يقدرها للعام المالي الماضي، على أن يواصل الانخفاض إلى 6.9% في العام المقبل ثم إلى 6.2% العام بعد المقبل ثم 5.8% في عام 2023-2024.