فاروس يتوقع انتعاش النشاط الاقتصادى المصرى خلال ال5 سنوات المقبلة

توقع بنك الاستثمار فاروس، انتعاش النشاط الاقتصادي خلال الخمس سنوات القادمة بفعل حضور ديناميكيات أكثر استدامة في المشهد، بعد زيادة تحويلات المصريين من الخارج، وتعافي السياحة، وزيادة إنتاج الغاز والنفط، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتوقع فاروس، تباطؤ تدريجي لمعدل التضخم ليصل إلى 14.3% سنويًا في عام 2018/2019، و10.7% سنويًا وذلك في عام 2019/2020، وذلك لارتفاع متوسط معدل التضخم عند 15.5% سنويًا في النصف الأول من عام 2018/2019.
وتوقع أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة على الإقراض في الليلة الواحدة عند 17.75% في النصف الثاني من عام 2018/2019، مع ذلك، توقع أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الإقراض في الليلة الواحدة تدريجيًا لتصبح 15.75% في عام 2019/2020، و13.75% في عام 2020/2021، في ظل حالة استقرار السياسة النقدية العالمية.
كما توقع فاروس، أن ينخفض عجز الحساب الجاري من 2.4% من إجمالي الناتج المحلي في 2017/2018 ليصل إلى 1.7% من إجمالي الناتج المحلي في 2019/2018 نظرًا لعوامل انخفاض عجز الميزان التجاري النفطي، وارتفاع إيرادات السياحة، وارتفاع تحويلات المصريين من الخارج.
ورجح فاروس، ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 7.7 مليار دولار فى 2017/2018 إلى 9.3 مليار دولار فى 2018/2019، و9.5% مليار دولار في 2019/2020. من ناحية أخرى، من المتوقع أن يستقر مستوى صافى الاحتياطى الدولى عند المستويات الحالية تقريبًا البالغة 44 مليار دولار في عام 2018/2019.
وتوقع أن يحقق صافى الاحتياطى الدولى مزيدًا من التحسن خلال فترة المقبلة، ويعزو ذلك فى غالب الأمر إلى تعافى السياحة، واستقرار مستويات التحويلات المالية، وقوة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى قطاع الغاز والنفط.
ومن المتوقع أن يتحسن الرصيد المالى الأولى، ليرتفع من فائض نسبته 0.2% في عام 2017/2018 إلى 1.1% من إجمالى الناتج المحلى فى 2018/2019، و2% من إجمالى الناتج المحلى فى 2019/2020، لذا، قد ينخفض عجز الموازنة العامة من 9.6% من إجمالى الناتج المحلى فى 2018/2019 إلى 7.7% من إجمالى الناتج المحلى فى 2019/2020.
ومن المتوقع أن ينخفض صافى الدين الحكومى من 100.3% من إجمالى الناتج المحلى فى 2017/2018 إلى 89.6% من إجمالي الناتج المحلى فى 2020/2021 نتيجة زيادة نمو إجمالى الناتج المحلى والإصلاح المالى فضلًا عن تحسن ديناميكيات الدين على العملة وفترة الاستحقاق.