"فاروس" تتوقع انتعاش الاقتصاد في ال 5 سنوات المقبلة.. و 4.7% معدل النمو المتوقع خلال العام المالي الجاري

توقعات بخفض المركزي لأسعار الفائدة إلى 17.25% خلال العام المالي الجاري.. وتباطأ معدل التضخم تدريجياً ليصل إلى 16.6% في نهاية العام المالي المقبل
10.9 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة بنهاية العام المالي 2019-2020.. وارتفاع صادرات مصر غير البترولية إلى 18.2 مليار دولار
توقعات بتسجيل الدولار 17.3 جنيه بنهاية العام المالي الحالي.. و وصول مؤشر EGX30 إلى 17000 بنهايه 2018
تتوقع شركة فاروس للأبحاث أن يشهد النشاط الاقتصادي في مصر انتعاشة خلال ال 5 سنوات المقبلة، مدعوماً بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعافي قطاع السياحة وارتفاع إنتاج الغاز والبترول.
وتتوقع فاروس أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو يصل إلى 4.7% خلال العام المالي الجاري (2017-2018)، على أن يرتفع إلى 5.7% خلال العام المالي 2018-2019، فضلاً عن تراجع معدلات البطالة والتضخم مما سيحسن الأداء الاقتصادي الكلي – وفقًا للمذكرة البحثية الصادرة من قطاع البحوث تحت عنوان "بداية الأوقات السعيدةLet The Good Times Roll".
وأوضحت المذكرة أنه رغم أن متوسط معدل التضخم في النصف الأول من العام الجاري سيسجل 30%، لكن توقعت أن يتباطأ هذا المعدل تدريجياً ليصل إلى 16.6% في نهاية العام المالي المقبل، كما أنها توقعت أن يستمر معدل التضخم في التباطئ مع تحسن ألأنتاج و النشاط الأقتصادي.
وأضافت المذكرة البحثية أن من المتوقع سعى الحكومة إلى الانتهاء التدريجي من إلغاء دعم كهرباء المنازل بحلول عام 2022 – الذي يمثل 41% من إجمالي استهلاك الكهرباء، مما سيدعم ربحية شركات توزيع الكهرباء بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في هذا القطاع الاستراتيجي.
وبحسب توقعات فاروس، فإن البنك المركزي سيُقدم على خفض معدلات الفائدة على الإقراض خلال العام المالي الجاري إلى 17.25% مقابل 19.75% حالياً، على أن تتراجع إلى 15.50% بنهاية العام المالي المقبل.
وقالت فاروس إنه نتيجة لانتهاء الحكومة من قوانين الاستثمار الجديد والتراخيص الصناعية والإفلاس، نتوقع أن ترتفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 10.9 مليار دولار في نهاية العام المالي2019-2020، مقابل 7.9 مليار دولار في نهاية العام المالي 2016-2017.
وتقول المذكرة البحثية إن سعر صرف الجنيه أمام الدولار يعتمد على عاملين أساسيين هما انخفاض الفرق التضخمي مما يساعد على خفض الضغط على سعر صرف الجنيه الاسمي، وتشديد السياسة النقدية العالمية الذي بدوره يضغط على الجنيه المصري. وينتج عن ذلك تسجيل سعر صرف الجنيه (الرسمي) أمام الدولار 17.3 جنيه في نهاية العام المالي الحالي، على أن يرتفع إلى 18.6 جنيه في نهاية العام المالي المقبل.
كما تتوقع أن يستمر زخم تعافي قطاع السياحة نتيجة لتحسن الظروف الأمنية والتحديات السياسية، حيث من المنتظر أن ترتفع إيرادات السياحة من 4.4 مليار دولار في نهاية العام المالي الماضي إلى 6.9 مليار دولار في نهاية العام المالي 2019- 2020، كما سيرتفع عدد السياح القادمين إلى مصر خلال نفس العام إلى 9.2 مليون سائح.
وتتوقع المذكرة أيضاً أن ترتفع صادرات مصر غير البترولية إلى 18.2 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2019- 2020، مقابل 15.1 مليار دولار في نهاية العام المالي الماضي.
وطالبت "فاروس" بأن يتم اتخاذ إجراءات وخطوات هيكلية لزيادة حجم الصادرات الصناعية حيث أن الصادرات غير الصناعية تمثل حوالي 50% من إجمالي حجم الصادرات.
وأكدت المذكرة أن المناخ التشريعي في مصر يشهد تحسناً كبيراً حيث أن قانون السيارات الجديد يهدف لزيادة المكون المحلي لعملية التركيب من 45% إلى 60% على المستوى المتوسط، وطرح شركات القطاع العام في البورصة يعمل على تحسين السيولة في سوق المال المصري وجذب استثمارات أجنبية ويضيف إيرادات جديدة للحكومة. هذا إلى جانب أن قانون التأمين الصحي الشامل يستهدف التغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين بحلول عام 2023. فضلاً عن أن قانون الإفلاس يؤدي إلى ارتفاع حجم الاستثمارات المحلية ويجذب استثمارات أجنبية أخرى. كما أن الحكومة تسعى إلى تطوير قطاع الطاقة من خلال إجراءات عديدة منها إعادة هيكلة الهيئة العامة للبترول وترشيد الدعم.
أما عن البورصة، فتتوقع فاروس أن تشهد عدة قطاعات نمواً كبيراً في مؤشر EGX30 وEGX70؛ حيث توقعت فاروس وصول مؤشر EGX30الى 17000 بنهايه عام 2018، حيث ستستمر القطاعات الصناعية (التجزئة، والصناعات، ومواد البناء، والكيماويات، والبتروكيماويات) في تحسنها في عام 2018 أسوة بعام 2017. أما بالنسبة لقطاعات البنوك والمؤسسات المالية غير البنكية والعقارات والاتصالات فترى فاروس أن أسهم الشركات كانت دون المستوى خلال عام 2017 ومن المتوقع استمرارها في نفس الاتجاه.