"فاروس" ترسم ملامح الاقتصاد المصري في عام2020

أصدر بنك الاستثمار فاروس للاستثمارات المالية توقعاته عن الأداء الاقتصادي المتوقع للعام 2020.
توقع التقرير الصادر عن بنك الاستثماراليوم بنمو الناتج المحلي الإجمالي إلي 5.9% في 2019-2020 مدعوما بنمو قطاعات الطاقة والنقل والاتصالات والسياحة والتصنيع واضعة في الاعتبار تراجع حصة قطاع الانشاء والبناء وقناة السويس في الناتج المجلس الإجمالي بناء علي تراجع نشاط البناء و التباطؤ في التجارة العالمية، وتوقع بنك الاستثمار نمو استهلاك الأسرة المصرية من 0.8% في 2018-2019 إلي 1% ,1.3% و 1.5% علي مدار 2019/2020,2020/2021و 2021/2022 مع نمو مستقر للسكان سيقود نمو الناتج المحلي الاجمالي الذي يستمد 80% منه باستهلاك الأسرة كل عام.
وتوقعت فاروس أن يتبطأ معدل التضخم المتوقع في نهاية 2019-2020 إلي متوسط 8.5%.
وأشارت إلي أن تباطؤ معدلات التضخم نتيجة تراجع تقلبات أسعار الأغذية والأوزان الجديدة لعناصر مكونات مؤشر التضخم وتحسن العوامل الخارجية.
وتوقعت فاروس أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة في 2020 مخفضا سعر الأقراض لليلة واحدة من 16.75% بنهاية 2018/2019 إلي 12.75% بنهاية 2019/2020.
وتوقعت أيضا أن يشهد ميزان المدفوعات فائضا قدره 500 مليون دولار امريكي في 2019/2020، علي أن ينمو بشكل ثابت إلي 2 مليار دولار فائض في 2022/2023 مع ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، وارتفاع عائد السياحة واستقرار العجز غير النفطي، متوقعا تراجع العجز في الحساب الجاري من 2.6% من الناتج المحلي الاجمالي في 2018/2019 إلي 1.7% في 2019/2020
مع ارتفاع فائض صادرات البترول وارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي توقع له بنك الاستثمار الارتفاع إلي 7.1مليار دولار في 2020/2021 مع تزايد اهتمام شركات البترول العالمية في ضخ مزيد من الاستثمارات لاستكشافات البحر المتوسط من الغاز.
وتوقع بنك الاستثمار فاروس تراجع تحويلات المصريين في الخارج إلي 24 مليار دولار في 2019/2020 إلي 23 مليار دولار في 2020/2021 من 25 مليار دولار في 2018/2019، علي أن تشهد عائدات السياحة ارتفاعا إلي 12.7مليار دولار و 13.5 مليار دولار في 2019/2020و2020/2021 علي التوالي، وتقوعت ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية بشكل مستقر إلي 49 مليار دولار في نهاية 2022/2023 .
أما بالنسبة للاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية فتوقعت فاروس أن تشهد بعد التراجع مع استمرار البنك المركزي في سياسة تخفيض أسعار الفائدة إلا أنها ستظل مغرية للغاية للاستثمار الأجنبي بالمقارنة بالأسواق الناشئة الأخري.
وبالنسبة لأسعار الدولار فتوقعت فاروس أن يستمر صعود الجنية مقابل الدولار في 2020/2021 الي مستويات 16.50 جنية علي ان يتراجع مرة اخري في 2022/2023 الي مستويات 17.1 جنية .
و من ناحية اخري تتوقع فاروس ان يصل عجز الموازنة الي 420 مليار جنية في 2019/2020 متوقع ان يترفع حجم الانفاق علي الخدمات
العامة الي 15% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 10.5% في الست سنوات السابقة و تراجع الانفاق علي التعليم الي 2.5% و الدعم الي 5.2% من الناتج المحلي الاجمالي , و توقعت ارتفاع الانفاق الحكومي الي 1.7 تريليون جنية في 2019/2020 و تقفز الي 2.2 تريليون جنية في 2022/2023 و توقعت ارتفاع الايرادات الي 1.3 تريليون جنية في 2019/2020 مقابل 1.1 تريليون جنية في 2018/2019 مع ارتفاع الحصيلة الضريبية مع توسع القاعدة الضريبية.
اما في قطاع الطاقة فقد توقعت فاروس ان تستمر الحكومة في برنامج تعديل اسعار الطاقة لكن بنسب اقل من ذي قبل مع انتهاء الدعم بشكل كامل في عام 2021/2022 و سيظل هناك دعما للطاقة يصل الي 22 مليار جنية في 2019/2020 قبل ان يتراجع الي 14 مليار جنية و 1.7 مليار جنية في 2020/2021 و2021/2022 .
اما بالنسبة للدين العام فمن المتوقع ان يتراجع بشكل ثابت الي 115% من الناتج المجلي الاجمالي و يصل الي مستويات 7.4 تريليون جنية و ذلك من 119% و 6.1 تريليون جنية في 2018/2019 علي ان يستمر في التراجع الي 108% في 2022/2023 من الناتج المحلي الاجمالي و ذلك نتيجة لثلاثة عوامل رئيسية اهمها استمرار السياسية المالية المعتمدة علي تخفيض الانفاق العام و الدعم و ارتفاع معدلات النمو الي 5.9% ثانيا الانتقال الي مصادر تمويل ا قل تكلفة خارجيا مثل سندات اليورو و ربط إصدارات أدوات الدين الحكومية بالعملة المحلية ببنك يورو كلير, لذلك تتوقع فاروس تراجع مستويات الدين الخارجي الي 33% من الناتج المحلي الاجمالي في 2019/2020 من 35% في 2018/2019 و ايضا
بيئة الاقتصاد الكلي الداعمة على مدى السنوات الثلاث المقبلة من شأنه أن يساعد في خفض نسبة الديون وتقليل سرعة تراكم الديون