بلتون: سياسة الفائدة المنخفضة ستستمر لمدة عامين قبل رفعها 1.5% في 2023

قال بنك استثمار بلتون، في تقرير حديث، إنه لا يتوقع تغير السياسة النقدية التوسعية المتبعة حاليا قبل الربع الأول من 2023.
وأضاف بلتون، في تقرير له عن اقتصادات مصر والخليج، أنه يتوقع رفع أسعار الفائدة في عام 2023 بنحو 150 نقطة أساس في عام 2023 في ضوء زيادة الضغوط التضخمية.
وبدأ البنك المركزي تطبيق سياسة نقدية توسعية بدءا من عام 2018، وذلك بعد أن رفع أسعار الفائدة 7% على 3 مرات خلال الفترة من تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016 وحتى 4 يوليو 2017.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 2% في عام 2018، و4.5% في عام 2019، و4% في عام 2020 وذلك بمجموع 10.5% انخفاضا خلال السنوات الثلاث الأخيرة لتصل إلى 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض.
ويتوقع بلتون أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% إضافية خلال عام 2021 من أجل دعم الاقتصاد، ولكنه لم يذكر توقعاته بشأن عام 2022، بينما يستبعد بلتون كغيره من بنوك الاستثمار أن يقدم المركزي على خفض جديد لأسعار الفائدة في آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية في العام الحالي يوم الخميس بعد المقبل 24 ديسمبر.
وقال بلتون: "نتوقع استقرار متوسط التضخم في عام 2020-2021 عند 4.8%، وذلك قبل ارتفاعه المتوقع في عام 2021 مع تواصل السياسة النقدية الحالية التي استهدفت دعم النشاط الاقتصادي".
وأضاف: "يعتبر تشجيع الاستهلاك المحلي لرفع معدلات التضخم في نطاق مستهدف البنك المركزي بين 6-12% بنهاية عام 2020 المحرك الرئيسي للسياسة النقدية الحالية في رؤيتنا".
وتابع بلتون: "نتوقع ارتفاع أسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساس في عام 2023 إثر ارتفاع التضخم مع استمرار زيادة نمو مستويات الطلب وارتفاع أسعار السلع".
وكانت معدلات التضخم السنوية انخفضت بقوة خلال الشهور الماضية قبل أن تبدأ في الارتفاع تدريجيا خلال الشهرين الماضيين لتصل في المدن إلى 5.7% وهو أقرب مستوى لمستهدفات البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي خلال الربع الأخير من عام 2020 عند 9% بزيادة أو نقصان 3%.
توقعات بارتفاع الجنيه
يتوقع بلتون متوسط سعر صرف 15.78 جنيه مقابل الدولار في عام 2021، مع توقعات بارتفاع قيمة الجنيه على مدار الأعوام الخمسة المقبلة بسبب العوامل التي خففت ألم تراجع إيرادات النقد الأجنبي في الأمد القصير، فضلاً عن تحسن احتياطيات النقد الأجنبي والمؤشرات الأساسية في الأمد الطويل.
وقال: "نحافظ على رؤيتنا لسعر صرف الجنيه مع تذبذات محدودة ولكن صحية إثر الطلب المحدود على الواردات، حيث نتوقع أن تشهد ال 18 شهرا المقبلة استقرارا أكبر، مع متوسط متوقع عند 15.75 جنيه مقابل الدولار في عام 2020-2021، و15.78 جنيه مقابل الدولار في عام 2021 مقابل توقعاتنا السابقة التي ترجع إلى ديسمبر 2019 عند 15.92 للعام المالي 2020-2021".
ويرى بلتون أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر استعاد مكانته ويمكنه أن يغطي احتياجات النقد الأجنبي في السوق المحلي، متوقعا تدفقات داخلة بنحو 18.5 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022، مما يغطي 80% من الفجوة التمويلية بالنقد الأجنبي المتوقع خلال العام.
وكان احتياطي النقد الأجنبي قد خسر نحو 9.5 مليار دولار من قيمته في شهور مارس وأبريل ومايو الماضية تزامنا مع بداية تفشي جائحة كورونا على مستوى العالم وظهور تداعياتها الاقتصادية وذلك قبل أن يعود ليزيد نحو 3.2 مليار دولار خلال الشهور الستة الأخيرة.
وقال بلتون: "كما نتوقع استمرار تدفقات داخلة قوية إلى أدوات الدخل الثابتة، والتي تمثل محوراً أساسياً لاستقرار العملة في مصر".
وتابع: "رغم خفض أسعار الفائدة، لا نتوقع تأثر عائدات السندات الحكومية، ونرجح استقرارها عند مستوى مرتفع عن سعر الفائدة على الكوريدور، مما يحافظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدخل الثابت، بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية وسط انخفاض التضخم".
وسجل إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية نحو 23 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة بنحو 21.1 مليار دولار في منتصف أكتوبر، و10.4 مليار دولار في مايو الماضي، بحسب ما قال محمد معيط وزير المالية في أحد المؤتمرات الاقتصادية الأربعاء قبل الماضي.
وكانت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية خرجت بقوة من السوق المصري كأحد الأسواق الناشئة التي خرجت منها مع بداية أزمة جائحة كورونا، ولكنها ما لبثت أن عادت في الشهور الأخيرة بعد استقرار الأوضاع بشكل كبير.
وفيما يتعلق بمتغيرات عجز الحساب الجاري، توقع بلتون أن يرتفع العجز في العام المالي 2020-2021 إلى 12.6 مليار دولار، مقابل نحو 11.2 مليار دولار في العام المالي الماضي.
كما توقع أن يتحمل ميزان الخدمات الأثر الفعلي لهذا العجز، مع انخفاض متوقع لإيرادات السياحة بنحو 5 مليارات دولار في العام المالي 2020-2021، رغم توقعاته بتحسن مترقب في ضوء التطورات المتعلقة بلقاح "كوفيد-19".
وأشار بلتون إلى أنه من المتوقع أن تستمر حزم التحفيز الاقتصادية في مصر في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2020-2021، بفضل الوفورات المحققة خلال سنوات الإصلاح الاقتصادي.
وقال: "رغم توقعاتنا بتأجيل الإنفاق الرأسمالي بالقطاع الخاص وتراجع إيرادات الخدمات والصادرات، نرى أن الإنفاق على المشروعات القومية سيدعم النمو الاقتصادي متجاوزاً نطاق 3% في مصر".