توقعت شركة مباشر تداول في تقريرها السنوي الاقتصاد المصري "مرحلة التحول مازالت جارية " لعام 2020 نمو الاستثمار الأجنبي المباشر من 5.9 مليار دولار أمريكي في 2018/2019 إلى 8 مليارات دولار أمريكي في 2020/2021، وارتفاع صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية 4.2 مليار دولار في 2018/2019 إلى 5.7 مليار دولار أمريكي في 2020/2021، و بالتالي سيتحول العجز الإجمالي لميزان المدفوعات من 100 مليون دولار في 2018/2019 إلى فائض قيمته 165 مليون دولار في 2020/2021. كما توقعت أن يسجل سعر الصرف 16.79 جنيه مصري في 2020/2021 مقابل 17.56 جنيه مصري في 2018/2019، و أن يرتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري من 44.5 مليار دولار أمريكي في 2018/2019 إلى 45.59 مليار دولار أمريكي في 2020/2021 و بما يكفي لتغطية واردات مصر لمدة 8 أشهر وتوقع التقرير انخفاض التضخم من 9.4% كما في نهاية 2018/2019 إلى 7.4% في 2020/2021، و انخفاض أسعار الفائدة من 16.25% في نهاية 2018/2019 إلى 11.75% في نهاية 2019/2020 ثم إلى 8.75% في نهاية 2020/2021 مما يعني أن يخفض المركزي سعر الفائدة بحوالي 1% في النصف الثاني من 2019/2020 ثم بحوالي 3% في 2020/2021