توقعات بهبوط الجنيه ل19.6 أمام الدولار بنهاية 2019

توقّعت وحدة الأبحاث بشركة “إتش. سي” المصرية للأوراق المالية، اليوم الخميس، تأخُّر دورة تيسير السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة في مصر لعام وهبوط قيمة الجنيه، وأن نموذج سعر الصرف في مصر ينطوي على خفض تدريجي في قيمة الجنيه المصري نسبته 9.5% بحلول ديسمبر 2019 إلى 19.6 جنيهاً للدولار.

ولفتت الشركة البحثية في تقرير نشرته وكالة “رويترز” إلى أنه من المتوقع خفض أسعار الفائدة في موعد مُبكّر عن المتوقع، ما يُعزّز فرص صعود معظم الأسهم التي تغطيها، أن اتساع صافي مركز الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي، وارتفاع مستوى الدين الخارجي المصري وتأخر الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي سجلت ثباتًا في السنة المالية 2017-2018 وانخفضت 40% على أساس سنوي في الربع الأول من السنة المالية 2018-2019.
وأشارت إلى تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1.1 مليار دولار بين يوليو وسبتمبر 2018 مقارنة مع 1.84 مليار دولار قبل عام، وبلغ صافي الالتزامات بالعملة الصعبة للبنوك العاملة في مصر نحو 99.282 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، وفقًا لبيانات البنك المركزي، وبلغ الدين الخارجي لمصر 93.131 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي بزيادة 15.2% على أساس سنوي.

فيما أعربت “إتش. سي” أن رؤيتها تظل متفائلة إزاء فرص الاقتصاد المصري، مُبديةً اعتقادها في إمكانية تنفيذ إصلاحات كبيرة بما سيؤدّي إلى تقلُّص عجز ميزان المعاملات الجارية وإنهاء العجز بحلول السنة المالية 2020-2021، وفقًا لتقديراتها.

جدير بالذكر أن سعر الدولار كان قبل قرار التعويم في الثالث من نوفمبر 2016، يبلغ نحو 8 جنيهات، لكن قفز بعد القرار إلى أكثر من 19 جنيهاً، قبل أن ينخفض قليلاً ليستقر، منذ نحو عام، بين 17.50 و17.9 جنيهاً، وكان البنك المركزي المصري أبقى أسعار الفائدة الرئيسة دون تغيير في اجتماع ديسمبر، وكانت آخر خطوة على صعيد أسعار الفائدة في مارس 2018، عندما خفض العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 100 نقطة أساس إلى 16.75% و17.75% على الترتيب.