ذكرت صحيفة "المونيتور" الأمريكية، أنه مع ارتفاع الدين الداخلي المصري بسبب العجز في الميزانية، قررت السلطات عمل خطة لخفض الديون، تتمثل في إصدار أذون وسندات بقيمة 181.5 مليار جنيه مصري، في يناير الجاري، بزيادة من 152.7 مليار جنيه لنفس الشهر العام الماضي. وتابعت الصحيفة، في تقريرها، أن الحكومة المصرية ستقوم بزيادة إصدارات الديون بنسبة 14% في الربع الأول من عام 2019، على أساس سنوي، إلى 473.7 مليار جنيه، بزيادة من 415 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2018. ومن جانبها، قالت وزارة المالية في موقعها الإلكتروني، إنها "ستصدر أذون خزانة مدتها 91 يومًا و182 يومًا و273 يومًا و364 يومًا بقيمة 42.5 مليار جنيه و43.75 مليار جنيه و42.5 مليار جنيه، 46 مليار جنيه على التوالي". كما سيشمل إصدار السندات السيادية سندات خزانة بقيمة 6.75 مليار جنيه في فترات استحقاق تتراوح ما بين 3 و10 سنوات. ولفت التقرير إلى أنه تم الكشف عن إصدارات الدين العام الجديدة بعد أن أعلنت الحكومة عن خططها لخفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي إلى 80-85% بحلول يونيو 2022. في السياق، علقت الخبيرة الاقتصادية والمصرفية، سحر الدماطي، أن "أسعار الفائدة المرتفعة ستقف عائقًا أمام محاولة تحقيق الحكومة التوازن بين نسبة الدين السيادي إلى الناتج المحلي الإجمالي". وأوضحت "الدماطي" أن "ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من العبء على الحكومة، ما يؤثر سلبًا على النمو والائتمان ومناخ الأعمال بشكل عام، ستخفض الأسعار عندما ينخفض التضخم، وهذا سيخفف في نهاية المطاف الضغط على ميزانية الدولة حيث ستنخفض العوائد على الديون السيادية". ونوه التقرير بأن في مصر ارتفع الدين الداخلي إلى 3.695 تريليون جنيه، في نهاية يونيو عام 2018، ارتفاعًا من 2.6 تريليون جنيه من العام الماضي، وفق بيانات البنك المركزي، إذا يتألف من أذون وسندات خزانة يصدرها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية. وأشارت "الدماطي" إلى أن "عائدات سندات الخزينة قد وصلت إلى 19.8%، ومع ذلك، فإن صافي العوائد يبلغ حوالي 16% بعد خصم الضرائب، ومع انخفاض النسب الحالية في تركياوالأرجنتين، لا تزال مصر تتمتع بميزة تنافسية منذ أن أصبحت مقايضة التخلف عن سداد الائتمان في مصر أفضل". وبدوره، أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة على حالها في نهاية ديسمبر، حيث بلغت معدلات الإقراض حاليًا 16.75% و17.75% على التوالي، بحسب بيانات البنك المركزي. وفي ما يتعلق بهذه الأرقام، قالت "الدماطي": إنه "على الجانب الإيجابي، عززت المعدلات المرتفعة تدفقات المحافظ الأجنبية، التي تجاوزت 20 مليار دولار منذ تعويم العملة في نوفمبر 2016 حتى واجهت الأسواق الناشئة مشاكل اقتصادية، ما رفع معدلات الفائدة إلى 26% في تركيا و40% في الأرجنتين". ووفق تقرير نشرته الإذاعة الألمانية، دويتشه فيله، حصلت المونيتور على نسخة منه، فإن "في ميزانية السنة المالية 2018/19 وصل العجز المالي إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة ب9.8% في 2017/18، مع رصيد أساسي من 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب0.2% في السنة المالية السابقة". جاء في تقرير دويتشه فيله: "نعتقد أن الحكومة لن تكون قادرة على تحقيق هدفها المالي بسبب العجز في ميزانية للعام 2018/19، ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع أسعار النفط وتكاليف التمويل الأعلى من المتوقع، متوقعين أن يصل العجز المالي إلى 9%". واختتمت الصحيفة تقريرها بأن في محاولة لتخفيف الأزمات المالية الحالية في مصر، من المتوقع أن تخفض الحكومة النفقات وتزيد الإيرادات العامة من خلال مجموعة من الإجراءات.
