“إتش سي” للأبحاث: تراجع كبير للجنيه أمام الدولار الأشهر المقبلة

كشف تقرير شركة “إتش سي” للأبحاث، عن حدوث تدهور في السياسات النقدية لمصر خلال العام الجاري، رغم البرنامج التقشفي الذي ينتهجه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، متوقعًا أن تتأخر دورة تيسير السياسة النقدية عامًا آخر إلى جانب حدوث خفض تدريجي للجنيه أمام الدولار، مما يؤثر على الأسعار في السوق، ومن ثم تدهور معيشة المواطنين.
ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن ينطوي نموذج سعر الصرف على خفض تدريجي في قيمة الجنيه نسبته 9.5 بالمئة بحلول ديسمبر 2019 ليصل إلى 19.6 جنيه للدولار، مشيرا إلى أن البنك المركزي أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع ديسمبر الماضي.
وكانت آخر خطوة على صعيد أسعار الفائدة في مارس 2018، عندما خفض العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 100 نقطة أساس إلى 16.75 بالمئة، و17.75 بالمئة على الترتيب.
وعزت “إتش.سي” توقعاتها إلى اتساع صافي مركز الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي، وارتفاع مستوى الدين الخارجي، وتأخر الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي سجلت ثباتًا في السنة المالية 2017-2018، وانخفضت 40 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من السنة المالية 2018-2019.
وأشارت إلى تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1.1 مليار دولار بين يوليو وسبتمبر 2018 مقارنة ب1.84 مليار دولار قبل عام.
وبلغ صافي الالتزامات بالعملة الصعبة للبنوك العاملة في مصر نحو 99.282 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، وفقًا لبيانات البنك المركزي، كما سجل الدين الخارجي لمصر 93.131 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، بزيادة 15.2 بالمئة على أساس سنوي.
وفي تصريحات له مؤخرا، قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية في حكومة الانقلاب: إن على مصر مدفوعات دين أجنبي قدرها 10.5 مليار دولار تستحق في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو، لافتا إلى أن صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية التي أصدرها نظام الانقلاب بلغ نحو 13.1 مليار دولار.