نشرت وكالة الأناضول تقريرا عن الأهداف الاقتصادية التي تسعى حكومة الانقلاب لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، والتي لن تتمكن من تحقيقها؛ نظرا لوجود صعوبات كبيرة وتحديات نتجت عن السياسات الفاشلة التي اتبعها السيسي ونظامه. وقالت الوكالة، إن حكومة الانقلاب الجديدة- والتي يرأسها مصطفى مدبولي- بحاجة إلى جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وخاصة في العمليات الإنتاجية، مما يساعد ذلك في توفير مزيد من فرص العمل المباشرة للشباب، ومزيد من السلع، سواء للاستهلاك المحلي أو التصدير، إلا أن المؤشرات على إمكانية حدوث ذلك ضعيفة جدا. ولفتت الوكالة إلى أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر تراجعت بنسبة 12.2 بالمائة على أساس سنوي، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، إلى 3.762 مليارات دولار، مقابل 4.286 مليارات دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، وفقا للبنك المركزي المصري. وأشارت الوكالة إلى أن حكومة الانقلاب يقع على عاتقها مسئوليات سداد فواتير المديونية المحلية والخارجية الحالية بموارد محلية، وليس عن طريق تدوير القروض واللجوء إلى المزيد من الاقتراض، مما سيزيد الضغوط عليها بشكل كبير. وتوقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في حكومة الانقلاب سحر نصر، في وقت سابق، أن يجذب نظام السيسي استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 12 مليار دولار في نهاية العام المالي الجاري 2017/2018، مقابل نحو 10 مليارات دولار كمستهدف سابق، لكن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر وصل إلى 3.762 مليارات دولار في النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل نحو 4.287 مليارات دولار في نفس الفترة المقابلة من العام السابق عليه. وفيما يتعلق بالاستثمار في السندات وأذون الخزانة، قالت الوكالة إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية (سندات وأذونات)، تواجه خطر التراجع، لأسباب محلية مرتبطة باستمرار بخفض الفائدة على الجنيه المصري. وخفّض البنك المركزي المصري، الفائدة على الجنيه بمقدار 2 بالمائة على مرتين منذ منتصف فبراير الماضي، إلى 16.75 بالمائة و17.75 بالمائة، ووفقًا لبيانات وزارة المالية، ارتفع حجم استثمارات الأجانب في أداوت الدين (أذون وسندات)، إلى 23.1 مليار دولار، مع نهاية مارس 2018.
