"المركزي": تراجع فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر

أعلن البنك المركزي المصري، مساء الإثنين، تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد بنسبة 17.8% في مارس/آذار 2017، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.
وقال البنك في تقرير اطلعت عليه الأناضول، إن "صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد سجل 2.278 مليار دولار في نهاية مارس/آذار 2017، مقابل 2.772 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة".
ويأتي تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، بنحو 17.8% في مارس/آذار الماضي، بعد مضي نحو 5 أشهر من التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ومطلع يونيو/ حزيران 2017، أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانون الاستثمار الجديد الذي تُعوّل عليه البلاد، لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وحددت الحكومة المصرية في برنامجها، الذي عرضته أمام مجلس النواب في مارس/آذار 2016، زيادة معدل الاستثمار إلى 19% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018 ، مقابل 14.4% في العام المالي 2014/2015.
ووفقًا لوزارة التخطيط المصرية، بلغ معدل الاستثمار خلال العام المالي 2015/2016، 15% مقابل 14.3% في العام المالي السابق عليه.
وتعلن الحكومة المصرية دائمًا أنها تعمل على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار المحلى والأجنبي على حد سواء، وإنها تضع حل مشاكل المستثمرين وإزالة المعوقات التي تقف في طريقهم في رأس الأولويات.
وتظهر بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ نحو 6.932 مليار دولار في العام المالي 2015/2016، مقابل نحو 6.379 مليار دولار في العام المالي السابق عليه، مقابل نحو 4.178 مليار دولار في العام المالي 2013/2014.
وتُعوّل مصر على تحرير سعر صرف عملتها (الجنيه) في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وإزاء تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر في مارس/آذار 2017 على أساس سنوي، قال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، أحمد كوجك مطلع الشهر الجاري، إن بلاده جذبت استثمارات أجنبية بقيمة 9.8 مليار دولار في أدوات الدين المحلية في العام المالي 2016/2017 مقابل 1.1 مليار دولار في العام المالي السابق عليه.
وأضاف كوجك في تصريحات صحفية آنذاك أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة والسندات المحلية سجلت نحو 9 مليارات دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 .
ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقًا لقانون الموازنة العامة.