تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بنسبة 8.3 بالمائة على أساس سنوي، خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الجارية (يوليو 2017 مارس 2018). ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري التي نشرها اليوم الخميس، فإن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع إلى 6.019 مليار دولار، مقابل 6.565 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة، وتبلغ بذلك قيمة التراجع أكثر من 500 مليون دولار. وزعمت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في حكومة الانقلاب سحر نصر نهاية 2017، أن يجذب نظام السيسي استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 12 مليار دولار للعام المالي الجاري. وأشارت البيانات إلى تراجع عجز الحساب الجاري بنسبة 57.5 بالمائة، إلى 5.3 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري، مقابل نحو 12.5 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة، ويضم الحساب الجاري حصيلة أداء الميزان السلعي والخدمي، أي صافي تعاملات الصادرات والواردات من السلع والخدمات. ومؤخرا سلطت عدة تقارير دولية الضوء على الأهداف الاقتصادية التي تسعى حكومة الانقلاب لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، والتي لن تتمكن من تحقيقها؛ نظرا لوجود صعوبات كبيرة وتحديات نتجت عن السياسات الفاشلة التي اتبعها السيسي ونظامه. وقالت وكالة الأناضول، إن حكومة الانقلاب الجديدة التي يرأسها مصطفى مدبولي، بحاجة إلى جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وخاصة في العمليات الإنتاجية، مما يساعد ذلك في توفير مزيد من فرص العمل المباشرة للشباب، ومزيد من السلع، سواء للاستهلاك المحلي أو التصدير، إلا أن المؤشرات على إمكانية حدوث ذلك ضعيفة جدا. ولفتت الوكالة إلى أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر تراجعت بنسبة 12.2 بالمائة على أساس سنوي، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، إلى 3.762 مليار دولار، مقابل 4.286 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، وفقا للبنك المركزي المصري.
