بلومبرج: السيسي يبيع الجنسية "للي جيبه مليان"

نشرت شبكة بلومبرج الاقتصادية تقريرًا، علقت فيه على موافقة برلمان العسكر على منح الجنسية للأجنبي الذي يتمكّن من وضع وديعة في البنك بقيمة 391 ألف دولار، ما يعادل 7 ملايين جنيه، حيث قالت الشبكة إن أي أجنبي يمكنه الحصول على الجنسية المصرية طالما أن "جيبه مليان"، وذلك وفقا لما أقره نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي.
ولفتت الشبكة إلى أن برلمان العسكر وافق على مشروع القانون المقدم من حكومة الانقلاب، بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بدخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي يقضي بحق من يقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، الحق في طلب الحصول على الجنسية المصرية، وذلك فى مجموعه على أن تتم الموافقة النهائية فى جلسة لاحقة.
وتابعت بلومبرج، أن الأجانب الذين يعيشون في مصر بات في إمكانهم التقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد خمس سنوات من الإقامة بموجب القواعد الجديدة، والتي تعطى الأولوية لمن يمتلكون الأموال.
وأشارت الشبكة العالمية إلى أن القرارات التي أصدرها نظام السيسي تهدف في المقام الأول إلى تشجيع المستثمرين على وضع أموالهم في البنوك المصرية، ولكن ذلك سيكون على حساب الجنسية، مضيفة أن الوضع الاقتصادي الصعب الذي باتت فيه مصر وانخفاض معدلات الاستثمارات الأجنبية يعد أول الأسباب التي دفعت نظام السيسي لاتخاذ هذا القرار.
وقبل يومين نشرت وكالة الأناضول تقريرًا عن الاستثمارات الأجنبية في مصر والمخاطر التي تحيط بها، حيث سلطت الضوء على تقرير صندوق النقد الدولي، والذي توقع تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمصر إلى 9.5 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري 2018-2019، مقابل 9.9 مليارات دولار في توقعات سابقة.
وأشارت الأناضول إلى تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، بنسبة 8.3 بالمائة على أساس سنوي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي 2017-2018، إلى 6.019 مليارات دولار، مقابل 6.565 مليارات دولار في نفس الفترة المقابلة من العام السابق له، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.