صندوق النقد يخفض توقعاته للاستثمار الأجنبي المباشر بمصر للمرة الثانية

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي الجاري للمرة الثانية إلى 9.5 مليار دولار مقابل 9.9 مليار دولار في تقرير المراجعة الثانية للصندوق عن أداء الاقتصاد المصري والصادر في يناير الماضي.
وكان الصندوق خفض توقعاته لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر في العام الجاري، في تقرير المراجعة الثانية، إلى 9.9 مليار دولار مقابل 10.2 مليار دولار خلال تقرير المراجعة الأولى الذي صدر في سبتمبر 2017.
كما خفض الصندوق، خلال بيان مساء أمس الإثنين عن نتائج أعمال المراجعة الثالثة للاقتصاد، تقديراته لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي المنتهي للمرة الثانية إلى 7.8 مليار دولار مقابل 8.4 مليار دولار كان يتوقعها في تقرير المراجعة الثانية، ومقابل 9.4 مليار دولار في تقرير المراجعة الأولى.
ويبعد التوقع الأخير للصندوق عن توقعات الحكومة بجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة صافية 10 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي.
ووفقا لأحدث بيانات البنك المركزي، تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي بنسبة 8.3% ليسجل نحو 6.019 مليار دولار خلال الفترة مقابل 6.565 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2016-2017.
وسجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 7.9 مليار دولار في العام المالي قبل الماضي، مقابل 6.9 مليار دولار في العام المالي 2015-2016، بحسب بيانات البنك المركزي.
وتأتي تعديلات توقعات الصندوق على الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار خلال العامين الماضين ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه بالاتفاق مع صندوق النقد.
وأصدرت مصر قانوناً للاستثمار وآخر لتسهيل الحصول على التراخيص الصناعية، وثالثا للإفلاس، كما طورت الحكومة مراكز خدمة المستثمرين، من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وأصدرت خريطة بالفرص الاستثمارية في مصر.
وتنفذ وزارة الاستثمار حاليا حملة للترويج للخريطة الاستثمارية في مصر خلال بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.
وبحسب بيانات هيئة الاستثمار، شهدت السنة المالية الماضية تأسيس أكثر من 18 ألفا و620 شركة على مستوى مدن ومحافظات الجمهورية، بإجمالي تدفق في رأس المال المصدر بلغ ما يزيد على 46.5 مليار جنيه.
وترى وزيرة الاستثمار سحر نصر، وفقا لتصريحات سابقة، أنه عند قياس جذب الاستثمار يجب التركيز أيضا على الاستثمار المحلي إلى جانب الأجنبي، وأيضا نوعية الاستثمار، حيث تستهدف الحكومة جذب استثمارات في القطاعات الأكثر تشغيلا وفي المناطق الأكثر احتياجا.
بينما يرى محللون أن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر هو آخر ما تجنيه خطة الإصلاح الاقتصادي، بعد دخول استثمارات في محافظ الأوراق المالية واستقرار الأوضاع الاقتصادية بعد آثار الإصلاح، وزيادة تدفقات الاستثمار المحلي المباشر.