توقع بنك استثمار بلتون، استقرار متوسط سعر الدولار عند مستوى 17.55 جنيه خلال العام المالي الجاري. وقال بلتون، في تقرير اليوم الإثنين عن الاقتصاد المصري، إن تراجع معدلات التضخم واستقبال عام 2018 بسياسة نقدية توسعية وانخفاض عجز الموازنة العامة وميزان المدفوعات يدعم استقرار سعر الدولار خلال العام المالي الجاري عند 17.55 جنيه. وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% على الإيداع والإقراض خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس قبل الماضي، لتصل إلى 17.75% و18.75% على التوالي. ويأتي ذلك بعد أن شهدت معدلات التضخم تراجعا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة بسبب سياسة التشديد النقدي وسنة الأساس، حيث سجل بنهاية يناير الماضي 17% مقابل 22.3% في ديسمبر. وقال بلتون إن "استقرار سعر الدولار واختفاء آثار الإصلاحات الاقتصادية ساهم في خفض معدلات التضخم، مما يدعم التوقعات بخفض أسعار الفائدة بنحو 400 نقطة أساس خلال العام (2018)". وأضاف بلتون أنه من المتوقع أن تدعم "الاحتياطيات القوية التي تغطي واردات 8.8 شهر، استقرار سعر الصرف عند المتوسط المتوقع مقابل الدولار في العام المالي 2017-2018 وذلك على الرغم من المدفوعات المستحقة". وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي بنهاية يناير الماضي إلى نحو 38.2 مليار جنيه مسجلا مستوى قياسيا جديدا، بعد أن بدأ خلال النصف الثاني من 2017 في العودة للارتفاع، حيث تجاوز المستويات التي سجلها قبل ثورة يناير 2011. وقال بلتون: "نتوقع انخفاض عجز الموازنة المتوقع ليصل إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي". وسجل عجز الموازنة خلال العام المالي الماضي 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وتتوقع الحكومة أن يصل إلى حدود 9.5% خلال العام الجاري. وأضاف بلتون "نتوقع أن تظل المصروفات تواجه ضغوطًا مع زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية لتهدئة الضغوط التضخمية وفاتورة الدين العام المتضخمة.. كما يمثل ارتفاع أسعار البترول عن المقرر بالموازنة العامة ضغوطًا على مستهدف خفض فاتورة دعم البترول". ويتوقع بلتون ارتفاع أسعار البترول إلى 63 دولارا للبرميل خلال العام المالي 2017-2018 "مما يمثل تحديا لمستهدفات خفض دعم الطاقة ويهدئ وتيرة خفض عجز الموازنة منعكسا علي تزايد الاقتراض الخارجي". وقال: "تستهدف الحكومة طرح سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار خلال العام المالي 2017-2018، مما يدعم نظرتنا المستقبلية بشكل أكبر". وطرحت وزارة المالية سندات في الأسواق الدولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال الشهر الجاري، ومن المتوقع أن تطرح سندات مقومة باليورو الشهر المقبل. وأضاف بلتون "نتوقع ارتفاع مستويات الدين الخارجي على المدى القصير، ليبقى نقطة الضعف الرئيسية في تحسن المؤشرات الاقتصادية". وبحسب أحدث بيانات للبنك المركزي، سجل الدين الخارجي مستوى قياسيا جديدا عند 80.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، ولكنه سجل أقل زيادة فصلية خلال عام و9 أشهر. وقال بلتون: "رغم أن التعافي الاقتصادي سيمثل ضغوطًا على الواردات، فإن تحسن إيرادات السياحة والصادرات واستثمارات سوق الأوراق المالية وسوق الدين المحلي فضلًا عن تحويلات المصريين من الخارج ستحقق التوازن المرجو". وتوقع بنك الاستثمار أن تقود الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعافي معدلات الاستهلاك معدلات النمو في العام المالي 2017-2018. وتأثرت معدلات الاستهلاك سلبا بالإجراءات الإصلاحية التي جرت خلال العام ونصف الأخيرة خاصة تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الطاقة بعد أن ارتفعت معدلات التضخم لمستويات قياسية بلغت ذروتها في يوليو الماضي عند 34.2%.
