اليوم.. الحكومة تكرم 9 تجار حققوا أعلى مبيعات في مبادرة "مايغلاش عليك"

يكرم وزراء المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتجارة والصناعة، والتموين والتجارة الداخلية، مساء اليوم الثلاثاء، 9 تجار حققوا أعلى مبيعات في المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك المصري "مايغلاش عليك" التي ستنتهي في 26 أكتوبر المقبل.
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم، سيتم منح المكرمين درع المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك المصري، وهم: مجموعة العربي في الأجهزة الكهربائية، والشركة المصرية لصناعة السيليكون في الإلكترونيات، وشركة عبد الحليم للاستيراد والتصدير في أدوات الكهرباء والإضاءة، وشركة حلوان للصناعات غير الحديدية في الأدوات المنزلية.
كما سيتم منح الدرع لشركة "R.N" في المواد الكيماوية، والتوحيد والنور في الأزياء والملابس، وشركة الأمير للزيوت والشحوم في الصناعات الحرفية، وشركة أحمد الجابري للسيراميك والبورسلين في مستلزمات البناء، وعادل عبد الواحد في الأجهزة الكهربائية والمنزلية.
ووفقا للبيان، تستهدف المبادرة تحريك عجلة الاقتصاد القومي، وتشجيع المنتج المحلي، وتخفيف الأعباء عن المواطنين خاصة أصحاب البطاقات التموينية.
وأكد محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة تمد يد التعاون والبناء للقطاع الخاص، وتسعى لإتاحة مساحة أكبر له في المشروعات التنموية؛ بما يُرسخ لشراكة مثمرة تُسهم في تعمير البلاد، على النحو الذي يُساعد في تحفيز الاستثمار وتشجيع الصناعة المحلية ودفع المستثمرين للتوسع في أنشطتهم الإنتاجية، وخلق المزيد من فرص العمل.
وأشار إلى أن كل هذه الجهود تستهدف تحريك عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو، والإسهام الفعَّال في تعظيم الإيرادات العامة للدولة، وزيادة حجم الإنفاق على تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
وقال معيط إن المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك المصري "ما يغلاش عليك" تُعد إحدى النماذج الفعَّالة للشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص التي تستهدف زيادة الطلب على المنتج المحلي ورفع معدلات نمو الإنفاق الاستهلاكي، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأضاف أن ذلك يأتي من خلال التعاون البنَّاء في إتاحة 65 ألف سلعة معمرة وغير معمرة من خلال 1631 منفذ بيع على مستوى الجمهورية بخصومات تصل إلى 20%، بالإضافة إلى خصم 10% لأصحاب البطاقات التموينية إذا كانت الخصومات المقررة على السلعة من التجار والمصنعين أقل أو تساوي 15%، وخصم 14% إذا كانت تخفيضات التجار والمصنعين أكثر من 15%.
وذكر أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة هذه الخصومات الإضافية الممنوحة لأصحاب البطاقات التموينية.
ودعا الوزير المواطنين للإسراع في الاستفادة من الخصومات المقررة على السلع المعمرة وغير المعمرة في إطار المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك المصري "ما يغلاش عليك" قبل نهايتها في 26 أكتوبر المقبل.
وأشار إلى حرص الحكومة على تذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين خاصة أصحاب البطاقات التموينية أثناء زيارتهم لمنافذ البيع للشراء أو ارتيادهم للمنصة الإلكترونية للشراء "أون لاين".
وأوضح أنه تم التنسيق مع وزارة التموين للسماح لأصحاب البطاقات التموينية بالاستفادة من المبالغ المتبقية وغير المستخدمة من الدعم الشهري للسلع التموينية، بإضافتها إلى رصيدهم بمبادرة "ما يغلاش عليك" بدءًا من هذا الشهر، بحيث يمكن لهم شراء أي من السلع المعمرة وغير المعمرة المعروضة بمنافذ البيع، وتم تصميم النظام الإلكتروني الخاص بذلك.
وقال إن الحكومة حريصة على تحريك عجلة الاقتصاد وسرعة دوران رأس المال لصالح المواطنين، على النحو الذي يُساعد في توفير متطلباتهم الأساسية، ويخلق فرص عمل جديدة، وذلك من خلال سداد مستحقات التجار والمُصنعين من دعم الخزانة العامة لأصحاب البطاقات التموينية في موعد أقصاه 4 أيام عمل.
وقال محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة، إنه تم إعادة تصميم الموقع الإلكتروني لمبادرة "ما يغلاش عليك" بحيث يكون مبسطًا بشكل أكبر، ويساعد في سرعة بحث المواطنين عن السلع التي يرغبون في شرائها.
وأضاف أن المنصة الإلكترونية أثبتت فعاليتها في مبادرة "ما يغلاش عليك"، حيث شهدت إقبالًا ملحوظًا من رواد الإنترنت، ودفعتهم للشراء "أون لاين"، اختصارًا للوقت والجهد، وقام بزيارتها أكثر من 7 ملايين فرد، بينما تجاوز عدد مشاهدات المنشورات الخاصة بالمبادرة بمواقع التواصل الاجتماعي 83 مليون مشاهدة لأكثر من 18 مليون فرد.
وذكر عبد الفتاح أن عدد السلع والمنتجات ومنافذ البيع في تزايد مستمر منذ انطلاق المبادرة، حيث أصبح عدد الأصناف من السلع المعمرة وغير المعمرة حتى الآن نحو 65 ألفًا، يتم بيعها في 1631 منفذًا على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن هذه المبادرة مستمرة حتى 26 أكتوبر المقبل، وأن جهود تطويرها تتم بشكل دائم لكي يمكن زيادة قدرتها على تحقيق أهدافها الأساسية المتمثلة في توفير السلع بأسعار مخفضة وتحفيز الاستهلاك وتشجيع الصنَّاع والتجَّار دعمًا للاقتصاد الوطني.