رسالة من المالية للمواطنين بخصوص مبادرة «ما يغلاش عليك»

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تمد يد التعاون والبناء للقطاع الخاص، وتسعى لإتاحة مساحة أكبر له في المشروعات التنموية؛ بما يُرسخ لشراكة مثمرة تُسهم في تعمير بلدنا، على النحو الذي يُساعد في تحفيز الاستثمار وتشجيع الصناعة المحلية ودفع المستثمرين للتوسع في أنشطتهم الإنتاجية.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على خلق المزيد من فرص العمل من أجل تحريك عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو، والإسهام الفعَّال في تعظيم الإيرادات العامة للدولة، وزيادة حجم الإنفاق على تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك المصري «ما يغلاش عليك» تُعد إحدى النماذج الفعَّالة للشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص التي تستهدف زيادة الطلب على المنتج المحلي ورفع معدلات نمو الإنفاق الاستهلاكي، وتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال التعاون البنَّاء في إتاحة 65 ألف سلعة معمرة وغير معمرة من خلال 1631 منفذ بيع على مستوى الجمهورية بخصومات تصل إلى 20٪، إضافة إلى خصم 10٪ لأصحاب البطاقات التموينية إذا كانت الخصومات المقررة على السلعة من التجار والمصنعين أقل أو تساوي 15٪، وخصم 14٪ بدلًا من 10٪ إذا كانت التخفيضات المحددة من التجار والمصنعين أكثر من 15٪ وتتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة هذه الخصومات الإضافية الممنوحة لأصحاب البطاقات التموينية.
دعا الوزير المواطنين للإسراع في الاستفادة من الخصومات المقررة على السلع المعمرة وغير العمرة في إطار المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك المصري «ما يغلاش عليك» قبل نهايتها في 26 أكتوبر المقبل، لافتًا إلى حرص الحكومة على تذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين خاصة أصحاب البطاقات التموينية أثناء زيارتهم لمنافذ البيع للشراء أو ارتيادهم للمنصة الإلكترونية للشراء «أون لاين».
وأشار إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التموين للسماح لأصحاب البطاقات التموينية بالاستفادة من المبالغ المتبقية وغير المستخدمة من الدعم الشهري للسلع التموينية، بإضافتها إلى رصيدهم بمبادرة «ما يغلاش عليك» بدءًا من هذا الشهر، بحيث يمكن لهم شراء أي من السلع المعمرة وغير المعمرة المعروضة بمنافذ البيع التي تمتد بمختلف أنحاء الجمهورية، وقد تم تصميم النظام الإلكتروني الخاص بذلك.
وأضاف "إننا حريصون على تحريك عجلة الاقتصاد وسرعة دوران رأس المال لصالح المواطنين، على النحو الذي يُساعد في توفير متطلباتهم الأساسية، ويخلق فرص عمل جديدة، وذلك من خلال سداد مستحقات التجار والمُصنعين من دعم الخزانة العامة لأصحاب البطاقات التموينية في موعد أقصاه 4 «أيام عمل»".