كويتا بدلًا من كيتا.. قادة انقلاب مالي يختارون رئيسًا جديدًا

نقل موقع "أخبار الساحل" الموريتاني عن مصادر، وصفها بالمُطلعة في مالي، إن أعضاء ما يُسمى ب"المجلس الوطني لإنقاذ الشعب"، الكيان الجديد الذي أسسه عسكريّو مالي بعد الانقلاب على الرئيس إبراهيم يوبكر كيتا، اختاروا العقيد قاسمي كويتا رئيسًا للمجلس ومتحدثًا رسميًا باسمه، ليكون بذلك هو الحاكم الفعلي للبلاد.
وذكر موقع "أخبار الساحل"، الخميس، أن كويتا التقى بالأمناء العاميين للوزارات في أول خطوة فور تنصيبه، وأمرهم بمواصلة العمل بشكل طبيعي، انتظارًا لتشكيل حكومة جديدة.
وينتمي العقيد كويتا للقوات البرية. وحتى يوم الثلاثاء كان يشغل منصب قائد غرفة العمليات الخاصة وسط البلاد (منطقة موبتي)، وقاد عدة عمليات قتالية ضد الحركات المسلحة في مالي.
وفي الوقت ذاته، أُعلِن عن تعيين العقيد الركن اسماعيل واكى نائبا للرئيس ومتحدثا بإسم المجلس.
كانت مجموعة من الجنود في مالي خرجت فجر الثلاثاء من ثكناتها وأطلقت النار على معسكر تابع للجيش بالقرب من العاصمة باماكو، معلنين بذلك بداية انقلاب عسكري، أفضى إلى استقالة رئيس البلاد الواقعة في غرب أفريقيا.
سيطر المتمردون على معسكر كاتي الواقع على بعد بعد حوالي 15 كيلومتراً من باماكو، واحتجزا القادة، قبل أن ينطلقوا إلى العاصمة. وفي باماكو، اعتقل الجنود المتمردون الرئيس أبو بكر كيتا ورئيس وزرائه بوبو سيسيه.
وقال الناطق باسم العسكريين الكولونيل اسماعيل واغي مساعد رئيس أركان سلاح الجو: "نحن، قواتنا الوطنية المجتمعة داخل اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، قررنا تحمل مسؤولياتنا أمام الشعب وأمام التاريخ".
وأضاف أن "بلادنا تغرق يوما بعد يوم في الفوضى وعدم الاستقرار بسبب الرجال المكلفين مصيرها".
وأدان "المحسوبية السياسية" و"الإدارة العائلية لشؤون الدولة" وكذلك "سوء إلادارة والسرقة والحكم التسعفي"، وقضاء "منفصلا عن واقع المواطنين" و"تعليما وطنيا يتدهور" وكذلك المجازر بحق القرويين و"الإرهاب والتطرف".
بعد ساعات خرج الرئيس كيتا معلنا استقالته في خطاب متلفز صباح أمس الأربعاء.
قال كيتا، الذي أعيد انتخابه رئيسا للبلاد في 2018، في إعلان استقالته: "لا أريد إراقة دماء لأظل في السلطة".
كما تم حل البرلمان.
وأعلن المتمردون تشكيل حكومة مدنية تعمل على إجراء انتخابات جديدة، خلال "مهلة معقولة".
ومن شأن ذلك الانقلاب، وفق مراقبون، أن يفاقم الأزمة الاجتماعية-السياسية التي تعيشها البلاد من أشهر والتي لم تتمكّن وساطة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من حلّها.